وجملة : « ( ثبت ) وجود الأقلام . . . » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة .
وجملة : « البحر يمدّه . . . » في محلّ نصب حال .
وجملة : « يمدّه . . . سبعة . . . » في محلّ رفع خبر المبتدأ ( البحر ) .
وجملة : « ما نفدت كلمات . . . » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم .
وجملة : « إنّ اللّه عزيز . . . » لا محلّ لها استئنافيّة .
الفوائد
( 27 ) بعض أحكام ( لو ) :
1 - هي خاصة بالفعل ، وقد يليها اسم مرفوع معمول لمحذوف يفسره ما بعده :
كقول عمر رضي اللّه عنه : « لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » ؛ أو يليها اسم منصوب كذلك ، كقولنا : « لو زيدا رأيته أكرمته » ، أو خبر لكان محذوفة ، نحو : « التمس ولو خاتما من حديد » .
2 - تقع « أنّ » بعدها كثيرا ، كقوله تعالى
وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا
وموضع ( أن واسمها وخبرها ) أي المصدر المؤول عنه - عند جميع النحاة - الرفع ، فقال سيبويه : في محلّ رفع مبتدأ ولا تحتاج إلى خبر لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه ، واختصت من بين سائر ما يؤول بالاسم بالوقوع بعد لو ؛ وقيل : في محلّ رفع مبتدأ والخبر محذوف ، ثم قيل : يقدر الخبر مقدما أي لو ثابت إيمانهم ، وقال ابن عصفور : بل يقدر هنا مؤخرا .
وذهب المبرد والزجاج والكوفيون إلى أن المصدر المؤول في محلّ رفع على الفاعلية ، والفعل مقدر بعدها ، أي ( ولو ثبت أنهم آمنوا ) . وهذا هو القول الراجح ، لأن ( لو ) تختص بالدخول على الأفعال .
قال الزمخشري : ويجب كون « أنّ » فعلا ليكون عوضا من الفعل المحذوف ، ورده ابن الحاجب وغيره بقوله تعالى في الآية التي نحن بصددها
وَلَوْ أَنَّ ما فِي