الأولى تغليظ الإثم في قتل النّفس بغير قتل نفس ولا فساد في الأرض أتبعه ببيان أنّ الفساد في الأرض الّذي يوجب القتل ، ما هو ، فإنّ بعض ما يكون فسادا في الأرض لا يوجب القتل ، فقال :
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ . . .
الآية ، وفي الآية مسائل :
المسألة الأولى : في أوّل الآية سؤال ، وهو أنّ المحاربة مع اللّه تعالى غير ممكنة ، فيجب حمله على المحاربة مع أولياء اللّه ، والمحاربة مع الرّسل ممكنة ، فلفظة المحاربة إذا نسبت إلى اللّه تعالى كان مجازا ، لأنّ المراد منه المحاربة مع أولياء اللّه ، وإذا نسبت إلى الرّسول كانت حقيقة ، فلفظ ( يحاربون ) في قوله :
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ . . .
يلزم أن يكون محمولا على المجاز والحقيقة معا ، وذلك ممتنع ، فهذا تقرير السّؤال .
وجوابه من وجهين :
الأوّل : أنّا نحمل المحاربة على مخالفة الأمر والتّكليف ، والتّقدير : إنّما جزاء الّذين يخالفون أحكام اللّه وأحكام رسوله ويسعون في الأرض فسادا كذا وكذا .
والثّاني : تقدير الكلام إنّما جزاء الّذين يحاربون أولياء اللّه تعالى وأولياء رسوله كذا وكذا . وفي الخبر أنّ اللّه تعالى قال : « من أهان لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة » .
المسألة الثّانية : من النّاس من قال : هذا الوعيد مختصّ بالكفّار ، ومنهم من قال : إنّه في فسّاق المؤمنين ، أمّا الأوّلون فقد ذكروا وجوها : [ ثمّ ذكرها كما تقدّم ، عن ابن العربيّ وأضاف : ]
والوجه الرّابع : أنّ هذه الآية نزلت في قطّاع الطّريق من المسلمين . وهذا قول أكثر الفقهاء ، قالوا : والّذي يدلّ على أنّه لا يجوز حمل الآية على المرتدّين وجوه :
أحدها : أنّ قطع المرتدّ لا يتوقّف على المحاربة ولا على إظهار الفساد في دار الإسلام ، والآية تقتضي ذلك .
وثانيها : لا يجوز الاقتصار في المرتدّ على قطع اليد ولا على النّفي ، والآية تقتضي ذلك .
وثالثها : أنّ الآية تقتضي سقوط الحدّ بالتّوبة قبل القدرة ، وهو قوله :
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ
المائدة : 34 ، والمرتدّ يسقط حدّه بالتّوبة قبل القدرة وبعدها ، فدلّ ذلك على أنّ الآية لا تعلّق لها بالمرتدّين .
ورابعها : أنّ الصّلب غير مشروع في حقّ المرتدّ وهو مشروع هاهنا ، فوجب أن لا تكون الآية مختصّة بالمرتدّ .
وخامسها : أنّ قوله :
الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . . .
الآية ، يتناول كلّ من كان موصوفا بهذه الصّفة ، سواء كان كافرا أو مسلما . أقصى ما في الباب أن يقال : الآية نزلت في الكفّار ، لكنّك تعلم أنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب .
المسألة الثّالث : المحاربون المذكورون في هذه الآية هم القوم الّذين يجتمعون ولهم منعة ممّن أرادهم بسبب أنّهم يحمي بعضهم بعضا ويقصدون المسلمين في أرواحهم ودمائهم ، وإنّما اعتبرنا القوّة والشّوكة ، لأنّ قاطع الطّريق إنّما يمتاز عن السّارق بهذا القيد . واتّفقوا على أنّ هذه الحالة إذا حصلت في الصّحراء كانوا قطّاع الطّريق . فأمّا لو حصلت في نفس البلدة فقال الشّافعيّ رحمه اللّه : إنّه يكون أيضا ساعيا في الأرض بالفساد ،