كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 255
و لا داعى بذكر تمام ما ذكروه فى ذاك الباب كما لا يخفى على أولى الالباب . ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص و النسخ ، ضرورة أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا ، و على النسخ ، على ارتفاع حكمه عنه من حينه ، فيما دار الامر بينهما فى المخصص ، و أما إذا دار بينهما فى الخاص و العام ، فالخاص على التخصيص غير محكوم به حكم العام أصلا ، و على النسخ كان محكوما به من حين صدور دليله ، كما لا يخفى . و انگيزهاى بر بيان تمام آنچه در اين باب آمده ، نيست . چنان كه بر صاحبان خرد پوشيده نمىباشد . ثمرهء ناسخ يا مخصص بودن خاص حال ، ناگفته نماند ميان تخصيص و نسخ ثمره ثابت است ، زيرا بديهى است بنابر تخصيص ، بايد بناء گذاشت كه خاص از حكم عام ، از اساس ، خارج است ، ولى بنابر نسخ [ بايد بنا گذاشت كه ] حكم عام از خاص ، تنها از زمان نسخ ، مرتفع [ و خارج ] است . البته در موردى كه امر باشد بين نسخ و تخصيص ، در مخصصى [ كه پس از عام وارد شده ، و مردد است كه پيش از فرارسيدن زمان عمل يا پس از آن وارد شده است ] ، اما هرگاه امر دائر باشد بين نسخ و تخصيص ، در خاص [ متقدم ] و عام [ متأخر ، به اين صورت كه امر دائر باشد بين ناسخ بودن عام و مخصص بودن خاص ] ، در اين صورت بنابر تخصيص خاص ، از اساس محكوم به حكم عام نيست ، [ بلكه حكم مختص به خود را دارد ] ، ولى بنابر نسخ [ عام ] از زمانى كه دليل عام صادر شده ، خاص ، محكوم به حكم عام است [ و اين حكم تا زمان وقوع نسخ ادامه دارد و از اين تاريخ به بعد ، حكم زايل مىشود ] . چنان كه پنهان نيست .