الثغور ، والمدارس ، وتكفين الموتى وتجهيزهم وسائر الوجوه . ثم إن قوله : إِنَّمَا الصَّدَقاتُ منصرف إلى الصدقات التي سبق بيانها وهي الصدقات الواجبة . 2 - دلت الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام أو من يليه من قبله ، بدليل تعيين نصيب أو سهم للعاملين فيها ، فيدل على أنه لا بد في أداء هذه الزكوات من عامل ، والعامل : هو الذي يعينه الإمام لأخذ الزكوات ، فدلّ هذا النص على أن الإمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات . وتأكد هذا النص بقوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً [ التوبة 9 / 103 ] . أما إخراج المالك زكاة أمواله الباطنة بنفسه فيستفاد من قوله تعالى : فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [ المعارج 70 / 24 - 25 ] وحق السائل والمحروم يجوز دفعه إليه من غير واسطة الإمام . 3 - للعامل في مال الزكاة حق ، وإن كان غنيا في رأي الأكثرين . 4 - ظاهر الآية يدل على وجوب تعميم الزكاة للأصناف الثمانية ، وقد ذكرت آراء العلماء وأدلتهم في جواز الصرف إلى ثلاثة منهم أو إلى واحد . 5 - العامل والمؤلفة والرقاب مفقودون في هذا الزمان . وأما مصرف فِي سَبِيلِ اللَّهِ أي للمجاهدين فلم يعودوا بحاجة للزكاة ، لأخذهم مرتبات شهرية دائمة ، وإنما يعطى المتطوعون أو من أجل شراء السلاح عند الضرورة أو الحاجة الملحة . 6 - قوله : لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ يشمل بعمومه الكافر والمسلم ، لكنه خصص بالسنة النبوية التي دلت على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكين إلا إذا كانوا مسلمين . 7 - المقصود من قوله : فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ الزجر عن مخالفة هذا الظاهر ، وتحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف ، قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم فيما رواه
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجج ١٠ — صفحة 277
مساهمون: وهبة الزحيلي
ص٢٧٧