قال الزمخشري : والأول ظاهر الصحة ، وتسمية الزيادة على الحق عفوا فيها نظر « 1 » . وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ أي أن يتفضل بعضكم على بعض ، والفضل : المودة والصلة . إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خبير بأعمالكم ، فيجازيكم عليها .
سبب النزول :
التفسير والبيان :
لا شيء عليكم أيها الأزواج من الصداق المسمى أو مهر المثل إن لم يسمّ المهر إن طلقتم النساء قبل الدخول وقبل تحديد أو تقدير مهر لهن . وقد دل على أن الجناح هنا تبعة المهر قوله تعالى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ، فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ فأوجب نصف المهر في مقابله . وقوله أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً : بمعنى إلا أن تفرضوا لهن فريضة ، أو حتى تفرضوا ، وفرض الفريضة : تسمية المهر ، لأن المطلقة قبل الدخول بها إن سمي لها مهر ، فلها نصف المهر المسمى ، وإن لم يسم ، فليس لها نصف مهر المثل ، ولكن المتعة . وقال بعضهم : إن أَوْ بمعنى الواو . وإنما الواجب عليكم المتعة ، أي إعطاء المطلقات شيئا من أموالكم يتمتعن به بحسب حالكم من الثروة والغنى والمنزلة والفقر ، جبرا للخاطر ، ولم يحدده اللّه تعالى ، وإنما ترك تقديره لحالة الزوج من غنى وفقر حسب الطاقة . وكان ابن