تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
جزءين ، لأن القضية - على هذا - إنّما تكون حاكية عن المحمول و النسبة ، لا الموضوع ، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين ، مع امتناع التركب إلا من الثلاثة ، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين . قلت : يمكن أن يقال : إنّه يكفي تعدد الدال و المدلول اعتبارا ، و إن اتّحدا ذاتا ، فمن حيث
شرح
ملاحظه شده ] باشد ، در اين صورت [ كه لفظ اطلاق شده و خود آن لفظ مراد ، است ] ، مستلزم اتحاد دالّ و مدلول است ، [ زيرا لفظ « زيد » خودش ، هم حاكى است و هم محكى ، هم دال است و هم مدلول ، و حال آنكه دال ( دود ) ، چيزى است كه از چيز ديگر ( مدلول - آتش ) حكايت كند ، نه آنكه از خودش حكايت كند ] . و در غير اين صورت ، لازم مىآيد كه قضيهء [ زيد ، لفظ است ] از دو جزء تركيب يافته باشد [ در حالىكه هرقضيه‌اى بايد داراى دست‌كم سه جزء باشد : موضوع ، محمول ، نسبت . و هيچ قضيه‌اى امكان ندارد فقط دو جزء داشته باشد . ولى طبق اين قول ، قضيه از دو جزء تركيب يافته است ] ، زيرا قضيهء لفظى - بنابراين كه [ كه لفظ زيد بر خودش دلالت كند ] - تنها از محمول و نسبت ، حكايت كرده است ، نه از ذات موضوع . [ يعنى زيد ، وجودش كالعدم شده ، و از چيزى حكايت نمىكند ، بنابراين ، محكى و صورت ذهنيه‌اى نيز ندارد . ] در نتيجه ، قضيه‌اى كه عبارت يادشده [ - زيد لفظ است ] حكايت شده ، مركب از دو جزء خواهد بود [ - محمول و نسبت ] ، در حالىكه تركيب قضيه از دو جزء ممتنع است ، بلكه بايد [ دست‌كم ] سه جزء باشد ، زيرا بديهى است كه ثبوت نسبت ، بدون طرفين [ - موضوع و محمول ] محال است [ اگر موضوع و محمول نباشد چه چيز را به چه چيز مىخواهد نسبت دهد . ] مىگوييم : ممكن است [ در پاسخ ] گفته شود : تعدد [ و تغاير ] اعتبارى دالّ و مدلول بسنده است ، گرچه ذاتا باهم متحد باشند . بدين‌صورت كه [ لفظ زيد ] به اعتبار آنكه لفظى است كه از تلفظكننده صادر شده است - و به اعتبار آنكه خود آن لفظ ، بشخصه ، مراد متكلم است ، مدلول مىباشد . افزون بر اينكه ، مركب بودن