تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
و قد أشرنا إلى أن صحة الاطلاق كذلك و حسنه ، إنما كان بالطبع لا بالوضع [ 15 ] ، و إلا كانت المهملات موضوعة لذلك ، لصحة الاطلاق كذلك فيها ، و الالتزام بوضعها كذلك كما ترى . و أمّا إطلاقه و إرادة شخصه ، كما إذا قيل : ( زيد لفظ ) و أريد منه شخص نفسه ، ففي صحته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول [ 16 ] ، أو تركب القضية من جزءين [ 17 ] كما في الفصول . بيان ذلك : أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه - حينئذ - لزم الاتحاد ، و إلا لزم تركبها من
شرح
به اشارت گفته رفت كه صحّت و حسن چنين اطلاقى [ - اطلاق لفظ و ارادهء نوع و صنف و مثل آن ] با طبع است ، نه با وضع واضع [ 15 ] ، و گرنه [ - اگر با وضع واضع بود ] بايد مهملات [ - كلمات بىمعنا ، مانند : ديز ، بيز و . . . ] براى نوع يا صنف و معناى مماثل ، وضع شده باشند ، زيرا بدان‌گونه اطلاق كردن [ - اطلاق لفظ و ارادهء نوع و صنف و مثل آن ، مثلا بگوييم : « ديز لفظ است » و از آن نوع ديزها يا صنف خاصى از ديزها و يا مثل آنها را اراده كنيم ] ، در مهملات نيز صحيح است ، و حال آنكه ملتزم شدن به وضع داشتن مهملات براى نوع يا صنف يا مثل ، چنان كه مىبينيد [ تالى فاسد دارد ، زيرا مهمل يعنى وضع نشده در حالىكه طبق اين قول مىبايد لفظى كه مهمل است مهمل نباشد ] .

اطلاق لفظ و ارادهء شخص آن

و اما اطلاق لفظ و ارادهء خود آن لفظ ، چنان كه اگر گفته شود : « زيد ، لفظ است » و مراد از « زيد » خود كلمه « زيد » [ كه بدان تلفظ شده ] باشد ، در صحت چنين اطلاقى ، بدون تأويل [ و توجيه ] آن ، اشكال و نظر وجود دارد ، زيرا چنان كه در كتاب « الفصول » نيز آمده : صحت اين اطلاق و استعمال ، مستلزم اتحاد دالّ و مدلول [ 16 ] يا [ به عبارت ديگر : ] مركّب شدن قضيه از دو جزء است . [ 17 ] تبيين استدلال : در قضيهء « زيد لفظ است » اگر دلالت زيد بر خودش ، معتبر [ و
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 51 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى