غير الظالمين الذين ظلوا عنها ساكتين لا يقومون بواجب الأمر والنهي ، وتشمل - شيئا ما - القائمين بهما إذا لم يتمسكوا بكامل التقوى إمساكا على إيمانهم ، وكما تشمل القصّر العاجرين عن الأمر والنهي ، والتقوى العامة المفروضة على الكل في هذه الفتن ألّا يسقطوا فيها ، ثم المفروضة على الخاصة أن يزيلوها أو يقلّلوها .
ففي فتنة السلطات غير الشرعية زمنية وروحية تتساقط الشعوب بين أيديها قدر تخاذلها أمامها ، تسايرا معها ، أم تركا للمعارضة الممكنة ضدها ، أم فسحا لمجال ظهورها في مظاهرها ، والتقوى العامة المفروضة على كل المؤمنين في هذه الفتن أن يتقوا السقوط فيها تجاوبا معها ، حفاظا على بقية الإيمان وبغيته ، ومعارضتها قدر المستطاع .
وهنا « لا تصيبن » نهي مؤكد بالثقيلة ، لمحة إلى ثقل الفتنة الشاملة ، وقد نفيت عن إصابة الظالمين خاصة ، لأنها فتنة عامة تعني - بطبيعة حالها - المجموعة ، والواجب في حقلها درجات من التقوى قدر المستطاع إزالة إياها أم - لأقل تقدير - عدم السقوط فيها .
ذلك ، وبوجه عام واجب المؤمنين أمام الفتنة الظالمة عامة وخاصة أن يصدوا عنها بداية واستمرارية ، أم - لأقل تقدير - ألّا يسايروها ويتماشوا معها أو يسقطوا فيها .
فالجماعة التي تسمح لفريق منها بظلم في أية صورة من صورها ، أو تسكت متجاهلا عنه ، ولا تقف في وجهه ، إنها جماعة تستحق أن تؤخذ بجريرة الظالمين .
إذا ف « اتقوا » صدور فتنة ، أم تزايدها ، أم المزايدة فيها ، أم السكوت عنها بعد ما حصلت ، أم التأثر بها ، فواجب التقوى أمام هذه الفتن العامة درجات حسب الإمكانيات ، لا - فقط - الاتقاء عن التأثر بها .
« فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً »
لأنها فتنة عامة ، أم شارك فيها غير الظالمين إلى الظالمين ، فأصبحوا معهم من الظالمين المستحقين لها .