في منع الملازمة بين إباحة الجماع في الليل وإباحة الاصباح جنبا
وعن بعض العامّة : أنّ الآية دالّة على صحّة صوم من أصبح جنبا ، حيث إنّ ( حتى ) غاية لجواز المباشرة والأكل والشرب إلى طلوع الفجر ، وجواز تأخير الغسل إلى الصّبح لازم إباحة المباشرة في الزّمان المتّصل بالصّبح « 1 » .
وفيه منع الملازمة ، فإنّ حرمة الإصباح جنبا لا ينافي جواز المباشرة قبل الفجر ، لأنّه إذا باشر قبل الصّبح لم يرتكب حراما من حيث تلك المباشرة ، بل بالإصباح جنبا .
والحاصل : أنّه لو دلّ الدّليل على مفطّريّة الإصباح جنبا ، لا يعارضه ظهور الآية ، بل الآية ساكتة عن مفطريّة البقاء على الجنابة نفيا وإثباتا .
ثُمَّ أَتِمُّوا
وأديموا
الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
فإنّ أوّله آخر وقته ، ويعلم بزوال الحمرة المشرقيّة عن قمّة الرأس .
ثمّ بعد بيان حرمة مباشرة النّساء في زمان الصّيام ، بيّن حرمتها في حال الاعتكاف بقوله :
وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ
ليلا ونهارا بالجماع ومقدّماته
وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ
ومقيمون بقصد العبادة المعهودة
فِي الْمَساجِدِ
عموما على قول ، وفي كلّ مسجد جامع على قول آخر ، أو خصوص مسجد جمع فيه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أو الوصيّ جمعة أو جماعة على قول ثالث ، فإن باشر أحد في حال الاعتكاف ليلا أو نهارا يبطل على ما ذهب إليه بعض الأصحاب .
ثمّ بالغ في الرّدع عن مخالفة أحكامه بقوله :
تِلْكَ
الأحكام
حُدُودُ اللَّهِ
وحرماته
فَلا تَقْرَبُوها
فإنّ النّهي عن القرب أبلغ في التّحريم من النّهي عن المخالفة .
عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « ألا وإنّ لكلّ ملك حمى ، وإنّ حمى اللّه محارمه ، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » « 2 » .
كَذلِكَ
التّبيين والتّوضيح الذي لا يبقى الشكّ معه
يُبَيِّنُ اللَّهُ
ويوضح
آياتِهِ
وحججه على توحيده ونبوّة نبيّه وسائر أحكامه
لِلنَّاسِ
كافّة
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
عقابه ويحترزون عن مخالفته .
[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 188 ]
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( 188 )
هامش
( 1 ) . تفسير الرازي 5 : 110 ، تفسير روح البيان 1 : 300
( 2 ) . تفسير الرازي 5 : 115 .