العقد الفريد جانب اصحابش را محترم مىدارد و تنها شيعه را به يهود تشبيه مىكند . در اين صورت از چند حال بيرون نيست ، يا فقه قوم خود [ اهل سنّت ] را نمىداند ، تا چه رسد به فقه شيعه ؛ و از آراى علماى خود در اين مسئله بىخبر است ، يا مىداند و عمدا دروغ مىگويد ، و يا معنايى خارج از آنچه ذكر شد ، قصد كرده است كه نه ما آن را مىشناسيم و نه كسى را از شيعه خبر داريم كه به چيزى غير از آنچه گفتيم ، معتقد باشد .
و چيزهايى كه در اين مسئله غير از عقيدهء شيعه مىخوانيد يا مىشنويد ، همه از بدعتهايى است كه بعد از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله ظاهر شده است ، و كتاب و سنّت از آن خالى است و باعث آن هواهاى گمراهكننده بوده است كه بعدا مردم آن را پسنديده و جزو دين قرار دادهاند و سپس خليفهء دوم آن را امضا كرده است . مطلبى كه بيان شد ، صريح روايت مسلم « 1 » ، ابو داود « 2 » ، و احمد « 3 » از ابن عبّاس است كه گفت : در عهد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و ابو بكر و دو سال نخست خلافت عمر ، سه طلاق در يك مجلس ، يكى به حساب مىآمد . عمر بن الخطّاب گفت : مردم در امرى كه مهلت داشتند ، تعجيل كردند ، خوب است ما هم تعجيل آنها را براى ايشان امضا كنيم و امضا كرد .
مسلم و ابو داود به اسناد خود از ابن طاوس و او از پدرش نقل كردهاند كه ابو الصّهباء به ابن عبّاس گفت : آيا مىدانى سه طلاق در عهد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ابو بكر و سه سال از خلافت عمر يكى بود ؟ ابن عبّاس گفت : بلى .
مسلم به اسناد ديگر آورده است كه ابو الصّهباء به ابن عبّاس گفت : آيا سه طلاق در عهد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ابو بكر يكى نبود ؟ ابن عبّاس گفت : چنين بود ، هنگامى كه عهد عمر فرارسيد ، مردم در يك مجلس پىدرپى طلاق دادند و عمر به آنها اجازه داد .
شارحان حديث را در اين مقام كلماتى درهم ، و سخنان و آرايى سست ، و توجيهاتى بىاساس و دور از حقيقت و دور از مفهوم كلام عرب است ، و قسطلانى اين احاديث را از احاديث مشكل نام برده است . واقعا هم مشكلى است كه مجال شرح و بسط بيشتر آن
هامش
( 1 ) . صحيح مسلم : 1 / 574 .
( 2 ) . سنن ابى داود : 1 / 344 .
( 3 ) . مسند احمد : 1 / 314 .