والمعنى : أطلب معبودا ، لأنهم كانوا يتحاكمون إلى طواغيتهم - وهذا عندي أظهر - ثم رأيت في ( تنوير المقباس ) الاقتصار عليه ، حيث قال
أَبْتَغِي حَكَماً
أعبد ربّا . وأما كون الآية واردة على قولهم ( اجعل بيننا وبينك حكما ) فلا يصح ، لأنهم بمعزل عن الانصياع لذلك .
وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ
أي : القرآن المعجز ،
مُفَصَّلًا
أي : مبينا فيه الفصل بين الحق والباطل ، والحلال والحرام ، وأنتم أمة أمية ، لا تدرون ما تأتون وما تذرون .
وفي الآية مسائل :
الأولى - قال في ( الإكليل ) : استدل الخوارج بقوله تعالى
أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً
على إنكارهم التحكيم . قال : وهو مردود ، فإن التحكيم المنكر أن يريد حكما يحكم بغير ما حكم اللّه تعالى . انتهى .
قلت : هذا مبنيّ على الوجه الأول ، وقد عرفت أن الأظهر الوجه الثاني ، فلا استدلال ، ولا ردّ .
الثانية - قالوا : الحكم أبلغ من الحاكم ، وأدل على الرسوخ ، لما أنه لا يطلق إلا على العادل ، وعلى من تكرر منه الحكم ، بخلاف الحاكم .
الثالثة - في الآية تنبيه على أن القرآن الكريم كاف في أمر الدين ، مغن عن غيره ، ببيانه وتفصيله .
وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
لما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين ، ولتصديقه ما عندهم ، مع أنه صلى اللّه عليه وسلم لم يمارس كتبهم ، ولم يخالط علماءهم . وهذا تقرير لكونه منزلا من عند اللّه ببيان أن الذين وثق بهم المشركون من علماء أهل الكتاب عالمون بحقيقته ونزوله من عنده تعالى .
فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
أي : في أنه منزل من ربك بالحق ، بسبب جحود أكثرهم وكفرهم به ، فيكون من باب التهييج والإلهاب ، كقوله تعالى :
وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ *
[ الأنعام : 14 ] .
قال ابن كثير : هذا كقوله تعالى :
فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ ، لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ
[ يونس : 94 ] . قال : وهذا شرط ، والشرط لا يقتضي وقوعه . ولهذا جاء
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : لا أشك ولا أسأل .
انتهى .