الله ! تصحبنا منذ كذا وكذا ، ولا تعلم أن الزير والضيق واحد . وقد جاءت أشعارهم على روايات مختلفة ، وبألفاظ متباينة ، يعلم من مجموعها أنهم ما كانوا يلتزمون لفظا واحدا على الخصوص ، بحيث يعد مرادفه أو مقاربه عيبا أو ضعفا . إلا في مواضع مخصوصة لا يكون ما سواها من المواضع محمولا عليها ، وإنما معهودها الغالب ما تقدم .
والثالث : أنها قد تهمل بعض أحكام اللفظ ، وإن كانت تعتبره على الجملة ، كما استقبحوا العطف على الضمير المرفوع المتصل مطلقا ولم يفرقوا بين ما له لفظ ، وما ليس له لفظ ، فقبح « قمت وزيد » ، كما قبح « قام وزيد » وجمعوا في الردف بين عمود ويعود ، من غير استكراه . وواو عمود أقوى في المد . وجمعوا بين سعيد وعمود مع اختلافهما ، وأشباه ذلك من الأحكام اللطيفة التي تقتضيها الألفاظ في قياسها النظريّ ، لكنها تهملها وتوليها جانب الإعراض ، وما ذاك إلا لعدم تعمقها في تنقيح لسانها .
والرابع : أن الممدوح من كلام العرب ، عند أرباب العربية ، ما كان بعيدا عن تكلف الاصطناع . ولذلك ، إذا اشتغل الشاعر العربيّ بالتنقيح اختلف في الأخذ عنه .
فقد كان الأصمعيّ يعيب الحطيئة . واعتذر عن ذلك بأن قال : وجدت شعره كله جيدا ، فدلني على أنه كان يصنعه ، وليس هكذا الشاعر المطبوع . إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي بالكلام على عواهنه ، جيده ورديه . وما قاله هو الباب المنتهج ، والطريق المهيع عند أهل اللسان . وعلى الجملة فالأدلة على هذا المعنى كثيرة ، ومن زاول كلام العرب وقف من هذا على علم . وإذا كان كذلك ، فلا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سنة رسول الله أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب ، وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن تعتني العرب به ، والوقوف عندما حدث .
ثم قال الشاطبيّ : فصل
ومنها - أنه إنما يصح في مسلك الأفهام والفهم ، ما يكون عاما لجميع العرب ، فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه ، بحسب الألفاظ والمعاني . فإن الناس في الفهم وتأتي التكليف فيه ، ليسوا على وزان واحد ولا متقارب . إلا أنهم يتقاربون في الأمور الجمهوريّة وما والاها . وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا . ولم يكونوا