لا يطاق وان كان جائزا عقلا لكنه منتف شرعا فضلا من اللّه تعالى ومنه
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
قرا ابن كثير ويعقوب وأبو عمر - أبو محمد لا تضارّ بالرفع بدلا عن قوله لا تكلّف فهو خبر بمعنى الناهي وقرا الآخرون بالنصب على صيغة النهى - وعلى التقديرين الصيغة يحتمل ان يكون مبنيا للفاعل وان يكون مبنيا للمفعول والباء للسببية والمعنى لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها فتعنف به وتطلب منه زيادة في النفقة أو الأجرة وان تشتغل قلبه بالتفريط في شأن الولد وان تقول بعد ما الفها الصبى اطلب لها ظيرا وما أشبه ذلك - ولا يضار الأب امرأته بسبب ولده بان يأخذ منها الولد وهي تريد ارضاعه بمثل اجر الأجنبية أو ينقص من أجرها أو يكرهها على ارضاعه مع إمكان ظير أخرى وهي لا تقدر على ارضاعه وما أشبه ذلك هذا على أنه مبنى للفاعل - وان كان مبنيا للمفعول فالمعنى كذلك مع عكس الترتيب ويحتمل ان يكون معنى لا تضار لا تضر والباء زائدة يعنى لا يضر الوالدة ولدها أو الأب ولده بان يفرط في شأنه وتعهده وارضاعه وبذل النفقة عليه ولا يدفعه الام إلى الأب - أو يأخذه الأب بعد ما الفها وذكر الولد بإضافة كل منهما استعطافا لهما
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
عطف على قوله وعلى المولود له وما بينهما تفسير للمعروف معترض بين المعطوف والمعطوف عليه واختلفوا في تفسير الوارث فقال مالك والشافعي المراد بالوارث هو الصبى نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى يكون اجر رضاعه ونفقته من ماله فإن لم يكن له مال فعلى الام ولا يجبر على نفقة الصبى الا الوالدان وقيل المراد به الباقي من والدي المولود بعد وفات الاخر عليه مثل ما كان على الأب من اجرة الرضاع والنفقة والكسوة وهذا القول أيضا يوافق مذهب الشافعي ومالك - ويرد على القول الأول ان انفاق الصبى من ماله مقدم على إيجاب نفقته على غيره أبا كان أو غيره ولا يجب على الأب الا إذا فرض انه ليس للصبي مال فلا يحسن ان يقال على الصبى نفقته مثل ما كان له على أبيه بل الأمر بالعكس وكيف يقال ذلك بعد ما فرض انه ليس له مال - وعلى القول الثاني انه ان كان الباقي الأب فقط أو الأبوين جميعا فالحكم قد سبق انه
عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
فلا حاجة إلى التكرار بل هذه الآية تقتضى في صورة بقائهما ان يكون النفقة عليهما وهو ينافي ما سبق وان كان الباقي الام فقط