هما أمر واحد هي علته الفيّاضة . والفياض على وجه الإطلاق هو اللّه تعالى . والحد الناقص في الوجود طرّا إنما هو نور اللّه الساري في السماوات والأرض . وهو شعاع نور ذاته تعالى ، المسمّى بالنور المحمدي . الذي هو إشراق شمس الأزل فأحسن في التثبّت فيه .
والمراد بنفي الحد ، نفي الحد الذي يكون للماهيات . لا نفي الحد الوجودي .
وجود المعلول حد ناقص للعلة ، والعلة حدّ تام له .
وفيه سر غامض بالغ في الغموض جدّا .
شرح
( 9 ) ص 36 س 5 قوله : فضلا عما هو بين العرض والجوهر - فإن الارتباط بين العرّض والجوهر نسبة حلوليّة . وهي كون وجود العرض بعينه وجوده للموضوع ، لا وجود الموضوع . فكل منهما موجود بهذا الاعتبار بنحو « بشرط لا » ولا يحمل أحدهما على الآخر مواطاة ، بل اشتقاقا . وهو حمل العرضي على المعروض .
( 11 ) ص 37 س 20 قوله : بحسب التحليل - أي إذا كان التغاير بين المعاني بمجرد تعمّل العقل . كالجنس العالي إذا اعتبر بشرط لا - أي وحده - فالتغائر بين الشرط والمشروط إنما هو بمجرد الاعتبار . فإنه بسيط في نفسه ، مركب بمجرد التعمّل .
( 12 ) ص 38 س 15 قوله : مسمّى لفظ اللّه - ومن هاهنا تشبثّت بما نقل عن كعب الأحبار إنه قال : إن لفظ « اللّه » عبارة عن وجوده ولوازمه ( منه ره ) .
( 13 ) ص 39 س 3 قوله : والا لم تكن هذه المعاني - لعمر الحبيب ان هذا لهو حق الاستدلال على الاشتراك معنى بين الحق وخلقه ، ولا مخلص عن القول بالاشتراك المعنوي على وجه التشكيك ، ولكن بالوجه الخاص الذي يكشف عنه
قول قبلة العارفين عليه السلام : « توحيده تمييزه عن خلقه ، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة »
وينظر إلى محصل كلامه عليه السّلام هذا قوله قدس سره هاهنا ، لما تقرر