( مُؤْمِنَةٍ
« 1 »
)
: نعت للرقبة المعتوقة ؛ ولذلك أجمع العلماء عليه هنا واختلفوا في رقبة الظّهار وكفّارة اليمين كما قدمنا .
( مُتَعَمِّداً
« 2 »
)
: أي يقصد الفعل قصدا عازما ، فأمّا إن قصد التحليل فهو كافر ؛ وأما إن قصد الفعل مع اعتقاده التحريم فهو عاص في المشيئة عند الأشعرية .
واختلف في القاتل [ 184 ا ] عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا ؟ وكذلك اختلفوا إذا اقتصّ منه هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا ؟ والصحيح السقوط لقوله صلى اللّه عليه وسلم : من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فهو له كفّارة .
وبذلك قال جمهور العلماء .
( مُتَشابِهاتٌ
« 3 »
)
: قد قدمنا حكم المتشابه في القرآن ، وأنه على ثلاثة أضرب : منه ما تعلّق به أهل الزّيغ من خارجي القبلة ؛ نحو قوله سبحانه « 4 » :
« فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ »
. مع قوله تعالى في الآية الأخرى « 5 » :
« فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ »
. ومنه ما تعلّق به أهل البدعة من أهل القبلة من أصول المسائل الفقهية ، نحو قوله سبحانه « 6 » :
« لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ »
، مع قوله تعالى « 7 » :
« وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ »
. ونحو قوله سبحانه « 8 » :
« وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ »
؛ وقوله « 9 » :
« وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً »
، مع قوله تعالى « 10 » :
« هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ »
. وقوله تعالى « 11 » :
« وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ »
.
هامش
( 1 ) النساء : 92
( 2 ) النساء : 93
( 3 ) آل عمران : 7
( 4 ) الحجر : 92
( 5 ) الرحمن : 39
( 6 ) الأنعام : 103
( 7 ) القيامة : 22
( 8 ) المائدة : 110
( 9 ) العنكبوت : 17
( 10 ) فاطر : 3
( 11 ) الصافات : 96