أحدها : نعم ؛ إذ لا صارف عنه ، ولا تنافى بين العموم وبين المدح أو الذم .
والثاني : لا ؛ لأنه لم يسق للتعميم ؛ بل للمدح أو الذم .
والثالث - وهو الأصح : التفصيل ، فيعم إن لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك ، ولا يعم إن عارضه ذلك جميعا بينهما .
مثاله ، ولا معارض ، قوله تعالى « 1 » :
« إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ . وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ »
. ومع المعارض قوله « 2 » :
« وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ . إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ »
؛ فإنه سيق للمدح ، وظاهره يعمّ الأختين بملك اليمين جمعا ؛ وعارضه في ذلك « 3 » :
« وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ »
، فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين ، ولم يسق للمدح ؛ فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله له .
ومثاله في الذم « 4 » :
« وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ . . . »
الآية - فإنه سيق للذم ، وظاهره يعم الحلى المباح . وعارضه في ذلك حديث جابر : ليس في الحلى زكاة ؛ فحمل الأول على غير ذلك .
الثاني - اختلف في الخطاب الخاص به صلى اللّه عليه وسلم ؛ نحو :
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ » *
.
« يا أَيُّهَا الرَّسُولُ » *
؛ هل يشمل الأمّة ؟ [ 37 ب ] فقيل : نعم ؛ لأن أمر القدوة « 5 » أمر لأتباعه معه عرفا . والأصح في الأصول المنع لاختصاص الصفة « 6 » به .
هامش
( 1 ) الانفطار : 14
( 2 ) المؤمنون : 5
( 3 ) النساء : 23
( 4 ) التوبة : 34
( 5 ) في ب : لأن الأمر للقدوة .
( 6 ) في الإتقان : الصيغة .