فصل [ في معنى قوله : « لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ »
] قوله : لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ . استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ ، على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله ، أما في الماضي ، فيكون كذبا ، وفي المستقبل ، يكون خلفا ، وكلاهما مفهوم « 2 » . قال الزمخشري « 3 » : هي لام الإضافة ، دخلت على « ما » الاستفهامية ، كما دخل عليها غيرها من حروف الجر في قولك : « بم ، وفيم ، وعمّ » ، وإنما حذفت الألف ؛ لأن « ما » والحرف كشيء واحد ، ووقع استعمالها في كلام المستفهم » ، ولو كان كذلك لكان معنى الاستفهام واقعا في قوله تعالى : لِمَ تَقُولُونَ ، والاستفهام من اللّه تعالى محال ؛ لأنه عالم بجميع الأشياء ، والجواب « 4 » هذا إذا كان المراد حقيقة الاستفهام ، وأما إذا كان أراد إلزام من أعرض عن الوفاء مما وعد أو أنكر الحق وأصرّ على الباطل فلا . وتأول سفيان بن عيينة قوله : لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ أي : لم تقولون [ ما ليس الأمر فيه ] « 5 » إليكم ، فلا تدرون هل تفعلون ، أو لا تفعلون ، فعلى هذا يكون الكلام محمولا على ظاهره في إنكار القول . قوله : كَبُرَ مَقْتاً . فيه أوجه « 6 » : أحدها : أن يكون من باب : « نعم وبئس » ، فيكون في « كبر » ضمير مبهم مفسر بالنكرة بعده ، و « أن تقولوا » هو المخصوص بالذم ، فيجيء فيه الخلاف المشهور : هل رفعه بالابتداء وخبره الجملة مقدمة عليه ؟ أو خبره محذوف ، أو هو خبر مبتدأ محذوف ، كما تقدم تحريره ؟ . وهذه قاعدة مطردة : كل فعل يجوز التعجّب منه ، يجوز أن يبنى على « فعل » - بضم العين - ويجري مجرى « نعم وبئس » في جميع الأحكام .