وقال ابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن عبد اللّه ، ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : لا ينفق عليها إلا من نصيبها ، وقد مضى في « البقرة » . قوله : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ . يعني المطلّقات ، أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهنّ وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية ، ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبنّ ، ويجوز عند الشافعي . وتقدم القول في الرضاع في « البقرة » . قوله : وَأْتَمِرُوا . افتعلوا من الأمر ، يقال : ائتمر القوم وتأمّروا ، أي : أمر بعضهم بعضا . وقال الكسائي : « ائتمروا » تشاوروا ؛ وتلا قوله تعالى : إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ [ القصص : 20 ] وأنشد قول امرئ القيس : [ الطويل ]
فصل في هذا الخطاب
الخطاب في قوله : « وائتمروا » للأزواج والزوجات ، أي : وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل ، والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع . وقيل : ائتمروا في إرضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار . وقيل : هو الكسوة والدثار . وقيل : معناه لا تضار والدة بولدها ، ولا مولود له بولده . قوله : فَسَتُرْضِعُ . قيل : هو خبر في معنى الأمر ، والضمير في « له » للأب ، لقوله تعالى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ والمفعول محذوف للعلم به ، أي : فسترضع الولد لوالده امرأة أخرى ، والظّاهر أنه خبر على بابه .
فصل في تفسير الآية
قوله : وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم أجرة رضاعها ، وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها وليستأجر غير أمه . وقيل : معناه إن تضايقتكم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها .