فصل في تفسير الآية
قال القرطبي « 3 » : روى أشهب عن مالك : يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل لقوله تعالى : أَسْكِنُوهُنَّ ، فلو كان معها ما قال أسكنوهن . وقال ابن نافع : قال مالك في قوله تعالى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ يعني المطلقات اللاتي بنّ من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن ، وليست حاملا ، فلها السّكنى ، ولا نفقة لها ولا كسوة ؛ لأنها بائن منه ، ولا يتوارثان ولا رجعة له عليها ، وإن كانت حاملا فلها الكسوة والنفقة والمسكن حتى تنقضي عدتها . قال البغوي « 4 » : ونعني بالكسوة مؤونة السكن ، فإن كانت الدار التي طلقها فيها ملكا للزوج وجب على الزوج أن يخرج ويترك الدار لها مدة عدتها ، وإن كانت بإجارة فعلى الزوج الأجرة ، وإن كانت عارية فرجع المعير فيها فعليه أن يكتري لها دارا تسكنها ، فأما من لم تبن منه ، فإنها امرأته يتوارثان ، ولا تخرج إلا بإذن زوجها ما دامت في العدة ولم يؤمر بالسكن لهما لأن ذلك لازم للزوج مع النفقة والكسوة حاملا كانت أو غير حامل ، وإنما أمر اللّه بالسكن للبائن ، قال تعالى : وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فجعل اللّه - عز وجل - للحوامل البائنات من أزواجهن السكنى والنفقة . قال ابن العربي « 5 » : « إنّ اللّه - تعالى - لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة ، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل ، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها » . قال القرطبي « 6 » : اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال : فمذهب مالك والشافعي : أن لها السّكنى ولا نفقة لها .