تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللباب في علوم الكتاب — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
أظهرهما « 1 » : عطفه على « كلمة » ، أي : ولولا أجل مسمّى لكان العذاب لزاما لهم « 2 » . والثاني : جوّزه الزمخشري ، وهو أن يكون مرفوعا عطفا على الضمير المستتر ، والضمير عائد على الأخذ العاجل المدلول عليه بالسياق « 3 » ، وقام الفصل « 4 » بالخبر مقام التأكيد ، والتقدير : ولولا كلمة سبقت من ربك لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كما كانا لازمين لعاد وثمود ، ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل « 5 » ، فقد جعل اسم « كان » عائدا على ما دلّ عليه السياق ، إلا أنّه قد يشكل عليه مسألة وهي أنه قد جوّز في ( لزاما ) « 6 » وجهين : أحدهما « 7 » : أن يكون مصدر ( لازم ) « 8 » كالخصام ، ولا إشكال على هذا « 9 » . والثاني : أن يكون وصفا على ( فعال ) « 10 » بمعنى مفعل أي : ملزم « 11 » ، كأنه آلة اللزوم ، لفرط لزومه ، كما قالوا : لزاز « 12 » خصم « 13 » ، وعلى هذا فيقال « 14 » : كان « 15 » ينبغي أن يطابق في التثنية ، فيقال : لزامين بخلاف كونه مصدرا فإنه يفرد على كل حال . وجوّز أبو البقاء « 16 » أن يكون « لزاما » جمع ( لازم ) كقيام جمع قائم « 17 » .
هامش
( 1 ) في ب : الأول . ( 2 ) فيكون فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجواب ( لولا ) ، وهو كان واسمها وخبرها ، لمراعاة الفواصل ورؤوس الآي . انظر الكشاف 2 / 451 ، البيان 2 / 155 التبيان 2 / 908 والبحر المحيط 6 / 289 . ( 3 ) في ب : بالحسبان . وهو تحريف . وهذا الضمير اسم ( كان ) . ( 4 ) في ب : الفعل . وهو تحريف ، وفي الأصل : الفعل . ثم استدرك في الهامش ( الفصل ) . ( 5 ) أشار بهذا إلى أنّه كان من حق العطف على الضمير المستتر أن يؤكد بالضمير المنفصل ، فكان يقال : لكان هو لزاما وأجل مسمى ، لكن الفصل بخبر كان قام مقام التأكيد بالضمير المنفصل ، قال ابن مالك :وإن على ضمير رفع متصل * عطفت فافصل بالضّمير المنفصلأو فاصل ما ، فالفصل بالخبر هنا من قبيل قوله : أو فاصل ما . انظر شرح الأشموني 3 / 113 - 114 . قال الزمخشري : ( أو على الضمير في ( كان ) أي لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كانا لازمين لعاد وثمود ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل ) الكشاف 2 / 451 . ( 6 ) في الأصل : لزامه . ( 7 ) في ب : الأول . ( 8 ) في ب : مصدرا لازما . ( 9 ) لأن المصدر يخبر به عن المثنى والجمع بلفظ المفرد . انظر الكشاف 2 / 451 والتبيان 2 / 908 ، والبحر المحيط 6 / 289 . ( 10 ) في الأصل : فعلال . وهو تحريف . ( 11 ) في ب : بمعنى يفعل أي يلزم . وهو تحريف . ( 12 ) في ب : لزام . وهو تحريف . ( 13 ) اللّزّ : لزوم الشيء بالشيء ، ولزاز خصم أي : لازم . الكشاف 2 / 451 ، البحر المحيط 6 / 289 . ( 14 ) في الأصل فقال . ( 15 ) في ب : لكان . ( 16 ) أبو البقاء : سقط من ب . ( 17 ) في ب : قاله أبو البقاء . التبيان 2 / 908 . وبهذا يخرج من الإشكال الموجود في الوجه الثاني .