شكّ في نسبته إلى المخاطب ، وإن شكّ في أصل وقوع الفعل ، أولي الفعل للهمزة ، فيقال : « أضربت زيدا » ، لم تقطع بوقوع الضرب ، بل شككت فيه ، والحاصل : أنّ الهمزة يليها المشكوك فيه ، فالاستفهام في الآية الكريمة يراد به التقريع والتوبيخ لغير عيسى - عليه السلام - وهم المتّخذون له ولأمّه إلهين ، دخل على المبتدأ لهذا المعنى الذي ذكرناه ؛ لأن الاتخاذ قد وقع ولا بدّ ، واللام في « للنّاس » للتبليغ فقط ، و « اتّخذوني » يجوز أن تكون بمعنى « صيّر » ، فتتعدّى لاثنين ، ثانيهما « إلهين » ، وأن تكون المتعدية لواحد ف « إلهين » حال ، و
« مِنْ دُونِ اللَّهِ »
فيه وجهان :
أظهرهما : أنه متعلق بالاتخاذ ، وأجاز أبو البقاء « 1 » - رحمه اللّه تعالى - وبه بدأ - أن يكون متعلّقا بمحذوف ؛ على أنه صفة ل « إلهين » .
فإن قيل : كيف يليق الاستفهام بعلّام الغيوب ؛ وأيضا النّصارى لا يقولون بإلهيّة عيسى [ - عليه الصلاة والسلام - ومريم ] .
فالجواب عن الأول : أنّه على سبيل الإنكار ، وقصد هذا السّؤال تعريفه أنّ قومه غيروا بعده ، وادّعوا عليه ما لم يقله .
والجواب عن الثّاني : أنّ النّصارى يعتقدون أنّ المعجزات الّتي ظهرت على يد عيسى - عليه الصّلاة والسّلام - ومريم - عليها السّلام - لم يخلقها اللّه تعالى ، بل عيسى ابن مريم - عليهما الصّلاة والسّلام - ، فاللّه ليس خالقهما ، فصحّ أنهم أثبتوا في حقّ بعض الأشياء كون عيسى - عليه السلام - ومريم إلهين من دون اللّه ، [ مع أنّ اللّه ليس إلها له ] « 2 » ، فصحّ بهذا التّأويل هذه الحكاية .
وقال القرطبي « 3 » - رحمه اللّه - : فإن قيل : النّصارى لم يتّخذوا مريم إلها ، فكيف قال ذلك فيهم ؟ .
فقيل : لمّا كان من قولهم أنّها لم تلد بشرا ، وإنّما ولدت إلها ، لزمهم أن يقولوا :
إنّها لأجل البعضيّة بمثابة من ولدته ، فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له .
فإن قيل : إنّه - تبارك وتعالى - إن كان عالما بعيسى - عليه الصّلاة والسّلام - لم يقل ذلك ، فلم خاطبه به ؟ فإن قلتم : الغرض منه توبيخ النّصارى وتقريعهم ، فنقول : إنّ أحدا من النّصارى لم يذهب إلى القول بإلهيّة عيسى ومريم مع القول بنفي إلهيّة اللّه تعالى ، فكيف يجوز أن ينسب هذا القول إليهم ، مع أنّ أحدا منهم لم يقل به ؟ .
فالجواب : أنّ اللّه تعالى أراد أنّ عيسى يقرّ على نفسه بالعبوديّة فيسمع قومه ، ويظهر كذبهم عليه أنّه أمرهم بذلك .
هامش
( 1 ) ينظر : الإملاء 1 / 233 .
( 2 ) سقط في ب .
( 3 ) ينظر : القرطبي 6 / 241 .