وقال سعيد بن المسيّب : « لكلّ مسكين ثوبان » « 1 » . قوله تعالى : أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ عطف على « إطعام » وهو مصدر مضاف لمفعوله ، والكلام عليه كالكلام على [ « إِطْعامُ ] عَشَرَةِ » من جواز تقديره بفعل مبنيّ للفاعل أو للمفعول وما قيل في ذلك ، [ وقوله : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ » كقوله في النساء : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ [ النساء : 92 ] ] ، وقد تقدّم ذلك .
[ فصل في معنى الواجب المخيّر ]
المراد بالرّقبة الجملة . قيل : الأصل في هذا المجاز ، أنّ الأسير في العرب كان يجمع إلى رقبته بحبل ، فإذا أطلق حلّ ذلك الحبل ، فسمّي الإطلاق من الرّقبة فكّ رقبة ، وأجاز أبو حنيفة والثّوري إعتاق الرّقبة الكافرة في جميعها ، إلّا كفارة القتل ؛ لأنّ اللّه تعالى قيّد الرّقبة فيها بالإيمان ، قلنا : المطلق يحمل على المقيّد ، كما أنّ اللّه تعالى قيّد الشّهادة بالعدالة في موضع فقال تعالى : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [ الطلاق : 2 ] ، وأطلق في موضع فقال تعالى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ [ البقرة : 282 ] ، ثم العدالة مشروطة في جميعها حملا للمطلق على المقيّد ، كذلك هذا . ولا يجوز إعتاق المرتدّ بالاتّفاق عن الكفّارة ، ويشترط أن يكون سليم الرّقّ ، حتّى لو أعتق عن كفّارته مكاتبا ، أو أمّ ولد ، أو عبدا اشتراه بشرط العتق ، أو اشترى قريبه الذي يعتق عليه بنيّة الكفّارة يعتق ، ولا يجوز عن الكفّارة . وجوّز أصحاب الرّأي عتق المكاتب إذا لم يكن أدّى شيئا من النّجوم ، وعتق القريب عن الكفّارة . ويشترط أن تكون الرّقبة سليمة من كلّ عيب يضرّ بالعمل ضررا بيّنا ، حتّى لا يجوز مقطوع إحدى اليدين ، أو إحدى الرّجلين ، ولا الأعمى ، ولا الزّمن ، ولا المجنون المطبق ، ويجوز الأعور ، والأصمّ والمقطوع الأذنين ، والأنف ؛ لأنّ هذه العيوب لا تضرّ بالعمل إضرارا بيّنا وعند أبي حنيفة - رضي اللّه تعالى عنه - كلّ عيب يفوّت جنسا من المنفعة يمنع الجواز ، حتّى جوّز مقطوع إحدى اليدين ، ولم يجوّز مقطوع إحدى الأذنين . فصل معنى الواجب « 2 » المخيّر : هو أنّه لا يجب عليه الإتيان بكلّ واحد من هذه الثلاثة ،