فصل في شبهة المعتزلة وردّها
قالت المعتزلة : دلت [ هذه ] « 2 » الآية على أنّ العبد فاعل ، وعلى أنّه بعمل السّوء يستحقّ الجزاء ، وإذا كان كذلك ، دلّت على أنّ اللّه غير خالق لأفعال العباد من وجهين : أحدهما : أنه لما كان عملا للعبد ، امتنع كونه عملا للّه ؛ لامتناع حصول مقدور واحد بقادرين . والثاني : أنه لو حصل بخلق اللّه ، لما استحقّ العبد جزاء ألبتّة ، وذلك باطل ؛ لأن الآية دلّت على أن العبد يستحقّ الجزاء على عمله ، وقد تقدّم الجواب عن هذا الاستدلال . قوله : وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً قرأ الجمهور بجزم « يجد » ، عطفا على جواب الشرط ، وروي عن ابن عامر « 3 » رفعه ، وهو على القطع عن النسق . ثم يحتمل أن يكون مستأنفا وأن يكون حالا ، كذا قيل ، وفيه نظر من حيث إنّ المضارع المنفي ب « لا » لا يقترن بالواو إذا وقع حالا .
فصل في شبهة المعتزلة بنفي الشفاعة وردها
قالت المعتزلة : [ دلت ] « 4 » الآية على نفي الشّفاعة ، وأجابوا « 5 » بوجهين : أحدهما : أنا بيّنا « 6 » أن هذه الآية في حقّ الكفّار . والثّاني : أن شفاعة الأنبياء والملائكة في حقّ العصاة ، إنّما تكون بإذن اللّه - تعالى - ، وإذا كان كذلك ، فلا وليّ لأحد ولا نصير ، إلا اللّه - سبحانه وتعالى - . قوله : « [ وَمَنْ يَعْمَلْ ] مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ » « من » الأولى : للتّبعيض ؛ لأنّ المكلّف لا يطيق عمل كل الصّالحات . وقال الطّبري : « هي زائدة عند قوم » وفيه ضعف ، لعدم الشّرطين ، و « من » الثانية للتبيين ، وأجاز أبو البقاء « 7 » أن تكون حالا ، وفي صاحبها وجهان : أحدهما : أنه الضّمير المرفوع ب « يعمل » . والثاني : أنه الصّالحات ، أي : الصالحات كائنة من ذكر أو أنثى ، وقد تقدّم إيضاح هذا في قوله : لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى [ آل عمران : 195 ] والكلام على