سهلة التخريج ، والمعنى ، وذلك أنها على القطع والاستئناف .
أخبر تعالى - بأن ذلك الأمر لا يقع ، والفاعل فيه احتمالان :
أحدهما : هو ضمير اللّه - تعالى - .
الثاني : هو ضمير الموصوف المتقدم .
والمعنى : ولا يأمركم اللّه ، وقال ابن جريج وجماعة : ولا يأمركم محمد أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا « 1 » وقيل : لا يأمركم عيسى .
وقيل : لا يأمركم الأنبياء أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ، كفعل قريش والصابئين - حيث قالوا في المسيح هو العزير .
والمعنى على عوده على « بشر » أنه لا يقع من بشر موصوف بما وصف به أن يجعل نفسه ربّا ، فيعبد ، ولا يأمر - أيضا - أن تعبد الملائكة والنبيون من دون اللّه ، فانتفى أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه ، وإلى عبادة غيره - والمعنى - على عوده على اللّه - تعالى - أنه تعالى أخبر أنه لم يأمر بذلك ، فانتفى أمر اللّه وأمر أنبيائه بعبادة غيره تعالى .
وأما قراءة النصب ففيها وجوه :
أحدها : قول أبي علي وغيره ، وهو أن يكون المعنى : دلالة أن يأمركم ، فقدروا « أن » مضمرة بعده وتكون « لا » مؤكّدة لمعنى النفي السابق ، كما تقول : ما كان من زيد إتيان ولا قيام وأنت تريد انتفاء كل واحد منهما عن زيد ، ف « لا » للتوكيد لمعنى النفي السابق ، وبقي معنى الكلام : ما كان من زيد إتيان ، ولا منه قيام .
الثاني : أن يكون نصبه لنسقه على
أَنْ يُؤْتِيَهُ
قال سيبويه : والمعنى : وما كان لبشر أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة .
قال الواحديّ : ويقوي هذا الوجه ما ذكرنا من أن اليهود قالوا للنبي صلى اللّه عليه وسلم أتريد يا محمد أن نتخذك ربّا ؟ فنزلت .
الثالث : أن يكون معطوفا على « يقول » في قراءة العامة - قاله الطّبريّ .
قال ابن عطية : « وهذا خطأ لا يلتئم به المعنى » ، ولم يبين أبو محمد وجه الخطأ ، ولا عدم التآم المعنى .
قال أبو حيّان « 2 » : « وجه الخطأ أنه إذا كان معطوفا على « يقول » وجعل « لا » للنفي - على سبيل التأسيس لا على سبيل التأكيد - فلا يمكن أن يقدّر الناصب - وهو « أن » - إلا
هامش
- وإعراب القراءات 1 / 116 ، وشرح الطيبة 4 / 161 ، وشرح شعلة 319 ، وإتحاف 1 / 483 .
( 1 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 6 / 549 ) عن ابن جريج وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 2 / 83 ) وزاد نسبته لابن المنذر .
( 2 ) ينظر : البحر المحيط 2 / 531 .