وقيل : إن « غير » بدل من المضمر المجرور في « عليهم » ، وهذا يشكل على قول من يرى أن البدل يحل محلّ المبدل منه ، وينوى بالأول الطّرح ؛ إذ يلزم منه خلو الصّلة من العائد ، ألا ترى أن التقدير يصير : « صراط الذين أنعمت على غير المغضوب عليهم » .
و « المغضوب » خفض بالإضافة ، وهو اسم مفعول ، والقائم مقام الفاعل الجار والمجرور ، ف « عليهم » الأولى منصوبة المحلّ ، والثانية مرفوعته ، و « أل » فيه موصولة ، والتقدير : « غير الذين غضب عليهم » .
والصحيح في « أل » الموصولة أنها اسم لا حرف .
واعلم أن لفظ « غير » مفرد مذكر أبدا ، إلا أنه إن أريد به مؤنث جاز تأنيث فعله المسند إليه ، نقول : « قامت غيرك » ، وأنت تعني امرأة ، وهي في الأصل صفة بمعنى اسم الفاعل ، وهو مغاير ، ولذلك لا تتعرف بالإضافة ، وكذلك أخواتها ، أعني نحو : « مثل وشبه وشبيه وخدن وترب » .
وقد يستثنى بها حملا على « إلّا » كما يوصف ب « إلّا » حملا عليها ، وقد يراد بها النفي ك « لا » ، فيجوز تقديم معمول معمولها عليها ، كما يجوز في « لا » تقول : « أنا زيدا غير ضارب » أي : غير ضارب زيدا ؛ ومنه قول الشاعر : [ البسيط ]
84 - إنّ امرءا خصّني عمدا مودّته * على التّنائي لعندي غير مكفور « 1 »
تقديره : غير مكفور عندي ، ولا يجوز ذلك فيها إذا كانت لغير النّفي .
لو قلت : « جاء القوم زيدا غير ضارب » ، تزيد : غير ضارب زيدا لم يجز ؛ لأنها ليست بمعنى « لا » التي يجوز فيها ذلك على الصّحيح من الأقوال في « لا » .
وفيها قول ثان يمنع ذلك مطلقا .
وقول ثالث : يفصل بين أن تكون جواب قسم ، فيمتنع فيها ذلك ، وبين ألّا يكون فيجوز .
وهي من الألفاظ اللّازمة للإضافة لفظا وتقديرا ، فإدخال الألف واللام عليها خطأ .
واختلفوا هل يجوز دخول « أل » على « غير وبعض وكل » والصحيح جوازه .
قال البغوي - رحمه اللّه تعالى - : « غير » ها هنا بمعنى « لا » ، و « لا » بمعنى « غير » ، ولذلك جاز العطف عليها ، كما يقال : « فلان غير محسن ولا مجمل » ، فإذا كان « غير »
هامش
( 1 ) البيت لأبي زبيد الطائي ينظر : الدرر : 2 / 183 ، صناعة الإعراب : 1 / 375 ، شرح أبيات سيبويه : 1 / 432 ، شرح شواهد المغني : 2 / 953 ، الكتاب : 2 / 134 ، لسان العرب ، ( خصص ) ، شرح الأشموني : 2 / 330 ، وشرح عمدة الحافظ : ص 223 ، شرح المفصل : 8 / 65 ، مغني اللبيب : 2 / 676 ، الإنصاف : 1 / 404 ، الهمع : 1 / 149 ، 907 ، رصف المباني : 122 ، الدر : 1 / 83 .