ابن عرفة : ففيه إشكال لأن ابن عصفور نص على أنه إذا كان حذف شيء من الكلام يصيره دائر بين معنيين متناقضين لم يجز الحذف ، كقولك : رغبت زيدا فلا يدرى أرغبت عنه أم رغبت فيه ، وأجيب بأن المراد الإخبار عنهم بكونهم ضالين في أنفسهم سواء ضلوا غيره أو ضلوا في أنفسهم فقط .
قوله تعالى :
يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً .
من باب عندي درهم ونصفه ، فإن النسيء المحلل غير المحرم ، ومنه قول النابغة :
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا * إلى حمامتنا ونصفه فقد
وفي الآية إشكال لأنهم ذموا على التحليل والتحريم معا ، قدمهم على تحريم ما أحل اللّه حسن ، وذمهم على تحليل ما أحل اللّه قبيح ، الحمد لله وقع الكلام بين ابن عرفة والطبري رحمهما اللّه تعالى بمحضر جماعة من فضلاء الطلبة في مدرسة ابن اللباد هذا حسي ، وبمحضره على قوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
قال ابن عرفة : لم قال :
وَاعْلَمُوا ؟
ولو قال : فإن اللّه ليحصل المقصود ، فأجابه الخولاني بأنه تأكيد في الإخبار وتثبيت ، فقال ابن عرفة : خبر الصادق لا يحتاج إلى تأكيد ؛ لأنه مفعول بأول وهلة ، وإنما الجواب : أنه تنبيه للغافل استحضارا له منه ، ونقل عن الخولاني : أنه إنما الجواب بأن الدلائل على ذلك واضحة ؛ فكأنه قال : اعلموا بالدليل لا بالتقليد ولم يرضه .
ابن عرفة : وقال : إنما الجواب اعلموه دائما .
قوله تعالى :
إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ .
كلمة
إِنَّمَا
لا يؤتى بها في كلام يستدعي الزيادة على المقصود فيؤتى بها للحصر ، ولو قيل : النسيء زيادة في الكفر ليحصل المقصود من الرد عليهم إذ لا يصف له أحد مع كونه زيادة في الكفر شيء آخر ، ولا يقول : إنه مع ذلك زيادة في غيره .
قوله تعالى :
يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا .
قرأ حفص وحمزة والكسائي تضل ، وقرأ الحسن يضل على معنى يضل اللّه به الذين كفروا أتباعهم ، فالذين كفروا إما فاعل أو مفعول ، قال ابن عرفة : فيرد عليه إشكال وهو أن ابن عصفور ، وغيره ، قالوا : إذا كان حذف شيء من الكلام يصيره احتمال معنيين متناقضين فإنه لا يجوز الحذف لما فيه من الإخلال بالفائدة المقصودة