للتحريم ، وهذا وهو الأمر بالسفر مباح لا واجب ، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب التعريب والإرشاد ما نصه : وأما النهي عن الشيء فلا بد أن يكون أمرا بضده إن كان له ضد واحد أو بعض أضداده ، إذا كان له أضداد ، ويكون أمرا بالضد على سبيل ما هو نهي عنه إما وجوبا أوندبا ، ونص القرافي في شرح التقبيحات على أن ضد الكراهة الندب ، قلت : وقد رأيت ذلك لشيخنا المفتي الفقيه الصالح الحاج العالم أبي العباس أحمد بن إدريس بن بلال أوائل البخاري ، وللفقيه أبي الحسن علي بن يحيى ابن اللخمي البخاري ، فأجاب عنه بوجهين :
الأول : قال ابن إدريس : نهي التحريم ضد الأمر الموجوب ما لم يعارضه معارض ، كقولهم في الأمر بصيغة أفعل : أنه للوجوب ما لم يقترن به قرينة تصرفه عنه للندب ، وهنا قد جاء الأمر بالنكاح صريحا ، قال اللّه تعالى :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى
[ سورة النساء : 3 ] وفي حديث : " من استطاع منكم الباءة فليتزوج « 1 » " فإذا حمل الأمر الصريح على الندب للقرينة ، فأحرى أن يعمل على ذلك الأمر المفهوم من النهي ، فلا يتم لابن عرفة الرد بهذه الآية ، قلت : وذكره بعضهم لابن عرفة معبرا عنه بأنه هنا خرج بالدليل الدال على عموم وجوب النكاح ، فقال ابن عرفة :
أن الدليل مع قول داود : نكاح الحرة مطلقا .
ابن عرفة : وإنما يعرض على اللخمي ، ما قال المازري : فانظره .
الجواب الثاني ، قال ابن اللخمي : إنما مفهوم أن من أراد النكاح هنا يجب عليه أن ينكح المؤمنات ، كما أنه يحرم على مريد النكاح هنا أن ينكح المشركات ، وكذا
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه : 4704 ، ومسلم بن الحجاج في صحيحه : 2491 ، وابن حبان في صحيحه : 4116 ، وأبو نعيم الأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح مسلم : 2961 ، وأبو داود السجستاني في سننه : 1754 ، والنسائي في السنن الكبرى : 2532 ، وابن ماجة في سننه : 1835 ، والدارمي في سننه : 2100 ، وسعيد بن منصور في سننه : 476 ، وابن الجارود النيسابوري في المنتقى من السنن المسندة : 663 ، والبيهقي في السنن الصغير : 1040 ، والبيهقي في السنن الكبرى : 12501 ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار : 3731 ، وأحمد بن حنبل في مسنده : 3897 وأبو داود الطياليسي في مسنده : 267 ، والحميدي في مسنده : 114 ، وابن أبي شيبة في مسنده : 219 ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده : 5134 ، والشاشي في المسند : 433 ، وأبو عوانة الإسفرائيني في مسنده : 3174 ، وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه : 10133 ، وابن أبي شيبة في مصنفه : 11701 .