الحكم الثالث : يتعلق بقوله تعالى :
ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
أي محل نحرها البيت العتيق ، وهذا يدل أن للذبح مكانا يختص به .
واختلف العلماء في ذلك المكان :
فقال أهل المذهب : محل دماء الحج الاختياري منى ؛ لأنه موضع التحلل ، ولقوله عليه السّلام : « منى كلها منحر » .
وقال زيد بن علي ، والناصر : الحرم كله منحر ، وقد ذكره في الكشاف ، أي : أن المراد الحرم ؛ لأنه حرم البيت ، فهو في حكم البيت ، ومن هذا الاتساع قولهم : بلغنا البلد إذا شارفوا البلد ، وقاربوه ، ويجوز ذبحه عندنا في سائر الحرم ، إن خشي عطبه .
الحكم الرابع : يتعلق بقوله تعالى :
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ
أي ليذكروا اسمه على النسائك ، وهذا دليل على وجوب التسمية على الذبيحة ، وذلك مذهب القاسم ، ويحيى ، والناصر ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، وابن حي ، ورواية عن مالك إلا أن يكون ناسيا ، فيخرج بقوله عليه السّلام : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » .
وعن الشعبي وداود ، وأبي ثور : لا يجوز مع ترك التسمية ، ولو ناسيا .
وقال الشافعي ، ورواية عن مالك إنها مستحبة ، غير شرط ، وهذا الحكم ذكره أخص عند قوله تعالى :
وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ .
قوله تعالى
وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلى ما أَصابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ
[ الحج : 34 ، 35 ]