واختلف في ذلك الأمر : فعن مجاهد التسوية في قضاء النسك فيه ، وتعظيم حرمته .
وقيل : سواء في النزول ، فليس أحد أولى من غيره في أمكنته .
وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية : على امتناع بيع دور مكة وإجارتها ، قائلين بأن المسجد الحرام مكة .
واعلم أن هذه المسألة فيها مذاهب :
فالذي خرجه أبو طالب للهادي - من قوله : لا يجوز قطع شجرها - :
أنه لا يجوز البيع ولا الإجارة لهذه الآية ، وذلك لأن اللّه تعالى قال :
الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً
وهذا رواية لأبي حنيفة .
وقد روي منع البيع وكراهة الإجارة أيام الموسم : عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وابن زيد ، وعمر .
وفي الحديث عنه عليه السّلام : « لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها » .
القول الثاني : قول الشافعي ، وأبي يوسف ، وحكاه في ( شرح الإبانة ) عن الهادي ، والناصرز والمؤيد بالله : جواز البيع والإجارة ، محتجين بقوله تعالى في سورة الحشر :
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ
فأضاف الديار إليهم ، وبقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « وهل ترك عقيل لنا من رباع » ، وبما جرى من البياعات في زمن الصحابة .
فأما قوله تعالى :
الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً
فهو يحتمل أنه أراد الكعبة ، أو أنهم سواء في التعظيم ، أو في قضاء النسك ، وقد حاور الشافعي إسحاق بن راهويه واحتج الشافعي : بقوله تعالى :
الَّذِينَ أُخْرِجُوا