عمهما مالهما ، ولا ينكحان إلا ولهما مال ، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلم ( يقضي اللّه في ذلك ) فنزلت ، ونزل :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
فأعطى صلّى اللّه عليه وآله وسلم المرأة الثمن ، والابنتين الثلثين ، والباقي للعم .
والظاهر من كلام المفسرين أن قوله تعالى :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ
نزل بعد نزول
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ
وبين إجماله بذكر الفرائض .
وقيل : نزل
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ
بعد بيان الفروض في قوله :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ
.
وثمرة الآية أحكام :
الأول : مخالفة ما كانت الجاهلية عليه من قطع النساء والصبيان ، وأنهم لا يورّثون إلا من حمل السلاح .
الثاني : أن جميع التركة مقسوم لقوله تعالى :
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
وقوله تعالى :
مِمَّا تَرَكَ
وذلك لفظ عام ، وقالت الإمامية : لابن الميت سلاحه وثيابه .
الثالث : ثبوت ميراث ذوي الأرحام ، لقوله تعالى :
مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ
والعم من الأقربين ، وكذلك ابن الأخ ، فيلزم أن ترث بنت العم ، وبنت الأخت ، وهذا مذهب عامة أهل البيت عليهم السّلام ، والحنفية ، خلاف رواية النيروسي ، عن القاسم ، والإمام يحيى عليه السّلام : أنه لا ميراث لذوي الأرحام ، كقول الشافعي ، وسيأتي بيان المسألة عند ذكر قوله تعالى :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ
[ الأنفال : 75 ] .
الرابع : ما ورد في سبب نزولها ، من توريث العصبة مع البنات ، وهذا مذهب القاسمية ، وعامة الفقهاء ، وهو مروي عن جمهور الصحابة .
وقال الناصر ، والصادق ، والباقر ، وموسى بن جعفر ، وعلي بن موسى الرضا : إنه لا ميراث للكلالة مع الولد ، وتأولوا ما ورد في الخبر بأنه يحتمل ( أنه أقر للعم ، أو أوصى له ) .