بما يخبرونه به . وقال أبو البقاء : « واللام في لِلْمُؤْمِنِينَ زائدة دخلت لتفرّق بين « يُؤْمِنُ » بمعنى يصدّق ، وبين يؤمن بمعنى يثبت الإيمان » . قوله تعالى : وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ : إنما أفرد الضمير في « يُرْضُوهُ » ، وإن كان الأصل في العطف بالواو المطابقة لوجوه : أحدها : أنّ رضا اللّه ورسوله شيء واحد : من أطاع الرسول فقد أطاع [ اللّه ] « 1 » ، إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ « 2 » ، فلذلك جعل الضميرين ضميرا واحدا منبهة على ذلك . والثاني : أن الضمير عائد على المثنى بلفظ الواحد بتأويل « المذكور » كقول رؤبة : 2526 -
أي : نحن راضون ، حذف « راضون » لدلالة خبر الثاني عليه . قال ابن عطية : « مذهب سيبويه أنهما جملتان حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها » . قال الشيخ « 5 » : « إن كان الضمير في « أنهما » عائدا على كلّ واحدة من الجملتين فكيف يقول « حذفت الأولى » والأولى لم تحذف ، إنما حذف خبرها ، وإن كان عائدا على الخبر وهو « أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ » فلا يكون جملة إلا باعتقاد أن يكون أن يرضوه » مبتدأ وخبره « أَحَقُّ » مقدّما عليه ، ولا يتعيّن هذا القول إذ يجوز أن يكون الخبر مفردا بأن يكون التقدير : أحقّ بأن ترضوه » . قلت : إنما أراد أبو محمد التقدير الأول وهو المشهور عند المعربين : يجعلون « أَحَقُّ » خبرا مقدما ، و « أَنْ يُرْضُوهُ » مبتدأ مؤخرا : واللّه ورسوله إرضاؤه أحقّ ، وقد تقدّم تحرير هذا قريبا في قوله : فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ » . و إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ شرط جوابه محذوف أو متقدم .