وأما قراءة ابن سيرين فانتصابها على المدح ولا يجوز فيها الجر ، لأنه : إمّا على البدل وإمّا على الوصف بجمع ، والأوليين في قراءته مثنى فتعذر فيها ذلك . وأمّا قراءة « الأولين » كالأعلين فحكاها أبو البقاء قراءة شاذة لم يعزها ، قال : « ويقرأ « الأولين » جمع الأولى ، وإعرابه كإعراب الأوّلين » يعني في قراءة حمزة ، وقد تقدّم أنّ فيها أربعة أوجه وهي جارية هنا .
قوله :
فَيُقْسِمانِ
نسق على
« يَقُومانِ »
والسببيّة فيها ظاهرة . و
« لَشَهادَتُنا أَحَقُّ »
: هذه الجملة جواب القسم في قوله :
« فَيُقْسِمانِ »
،
و
« ذلِكَ أَدْنى »
لا محلّ لهذه الجملة لاستئنافها ، والمشار إليه الحكم السابق بتفصيله ، أي : ما تقدّم ذكره من الأحكام أقرب إلى حصول إقامة الشهادة على ما ينبغي . وقيل : المشار إليه الحبس بعد الصلاة ، وقيل : تحليف الشاهدين . و
« أَنْ يَأْتُوا »
أصله إلى أن يأتوا . وقدّره أبو البقاء ب « من » أيضا ، أي : أدنى من أن يأتوا . وقدّره مكي بالباء أي : بأن يأتوا ، وليسا بواضحين ، ثم حذف حرف الجر فنشأ الخلاف المشهور .
و
« عَلى وَجْهِها »
متعلق ب
« يَأْتُوا »
. وقيل : في محلّ نصب على الحال منها ، وقدّره أبو البقاء ب « محقّقة وصحيحة » وهو تفسير معنى ؛ لما عرفت غير مرة من أنّ الأكوان المقيدة لا تقدّر في مثله .
قوله :
أَوْ يَخافُوا
في نصبه وجهان ، أحدهما : أنه منصوب عطفا على
« يَأْتُوا »
، وفي
« أَوْ »
على هذا تأويلان .
أحدهما : أنها على بابها من كونها لأحد الشيئين ، والمعنى : ذلك الحكم أقرب إلى حصول الشهادة على ما ينبغي أو خوف ردّ الأيمان إلى غيرهم فتسقط أيمانهم . والتأويل الآخر : أن تكون بمعنى الواو ، أي : ذلك الحكم كله أقرب إلى أن يأتوا ، وأقرب إلى أن يخافوا ، وهذا مفهوم من قول ابن عباس .
الثاني : من وجهي النصب : أنه منصوب بإضمار « أن » بعد « أو » ومعناها هنا « إلا » كقولهم : « لألزمنّك أو تقضيني حقّي » تقديره : إلّا أن تقضيني ، ف « أو » حرف عطف على بابها ، والفعل بعدها منصوب بإضمار « أن » وجوبا ، و « أن » وما في حيّزها مؤولة بمصدر ، ذلك المصدر معطوف على مصدر متوهّم من الفعل قبله ، فمعنى :
لألزمنّك أو تقضيني حقي : ليكوننّ مني لزوم لك أو قضاؤك لحقي ، وكذا المعنى هنا أي : ذلك أدنى بأن يأتوا بالشهادة على وجهها ؛ وإلّا خافوا ردّ الأيمان ، كذا قدّره ابن عطية بواو قبل « إلا » وهو خلاف تقدير النحاة ، فإنهم لا يقدّرون « أو » إلا بلفظ « إلا » وحدها دون واو . وكأن « إلا » في عبارته على ما فهمه الشيخ ليست « إلا » الاستثنائية ، بل أصلها « إن » شرطية دخلت على « لا » النافية فأدغمت فيها ، فإنه قال « 1 » : « أو تكون « أو » بمعنى « إلّا إن » ، وهي التي عبّر عنها ابن عطية بتلك العبارة من تقديرها بشرط - محذوف فعله - وجزاء » انتهى . وفيه نظر من وجهين :
أحدهما : أنه لم يقل بذلك أحد ، أعني كون « أو » بمعنى الشرط .
والثاني : أنه بعد أن حكم عليها بأنها بمعنى « إلّا إن » جعلها بمعنى شرط حذف فعله .
و
أَنْ تُرَدَّ
في محلّ نصب على المفعول به أي : أو يخافوا ردّ أيمانهم . و
بَعْدَ أَيْمانِهِمْ :
إمّا ظرف ل
« تُرَدَّ »
أو متعلّق بمحذوف على أنها صفة ل
« أَيْمانٌ »
. وجمع الضمير في قوله
« يَأْتُوا »
وما بعده وإن كان عائدا في
هامش
( 1 ) انظر البحر المحيط 4 / 74 .