الْأَوْثانِ
« 1 » قلت : فعلى هذا يتعلق
« مِنْهُمْ »
بمحذوف ، فإن قلت : هو على جعله حالا متعلق أيضا بمحذوف .
قلت : الفرق بينهما أنّ جعله حالا يتعلّق بمحذوف ، ذلك المحذوف هو الحال في الحقيقة ، وعلى هذا الوجه يتعلّق بفعل مفسّر للموصول الأول ، كأنه قيل : أعني منهم ، ولا محلّ ل « أعني » لأنها جملة تفسيرية . وقال الشيخ « 2 » .
« ومن » في
« مِنْهُمْ »
للتبعيض أي : كائنا منهم ، والربط حاصل بالضمير ، فكأنه قيل : كافرهم ، وليسوا كلّهم بقوا على الكفر » انتهى . يعني : هذا تقدير لكونها تبعيضية وهو معنى كونها في محلّ نصب على الحال .
وقوله تعالى :
أَ فَلا يَتُوبُونَ :
تقدّم نظيره مرارا وأنّ فيه رأيين : رأي الجمهور تقديم حرف العطف على الهمزة تقديرا ، ورأي أبي القاسم بقاؤه على حاله وحذف جملة معطوف هذا عليها ، والتقدير : أيثبتون على كفرهم فلا يتوبون ، والاستفهام فيه قولان :
أظهرهما : أنه للتعجيب من حالهم : كيف لا يتوبون ويستغفرون من هذه المقالة الشنعاء ؟ .
والثاني : أنه بمعنى الأمر وهو رأي ابن زياد الفراء كأنه قال : توبوا واستغفروا من هاتين المقالتين ، كقوله :
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
« 3 » . وكلام ابن عطية يفهم أنه للتحضيض ، قال : « رفق جلّ وعلا بهم بتحضيضه إياهم على التوبة وطلب المغفرة » يعني بذلك من حيث المعنى ، وإلّا ففهم التحضيض من هذا اللفظ غير مسلّم ، وكيف يعقل أنّ حرف العطف فصل بين الهمزة ولا المفهمة للتحضيض ؟ فإن قلت : هذا إنما يشكل على قولنا : إنّ « ألا » التحضيضية بسيطة غير مركبة ، فلا يدّعى فيها الفصل بحرف العطف ، أما إذا قلنا إنها همزة الاستفهام دخلت على « لا » النافية وصار معناهما التحضيض فلا يضرّ الفصل بحرف العطف ، لأنه عهد في « لا » النافية الداخل عليها همزة الاستفهام . فالجواب : أنه لا يجوز مطلقا ؛ لأنّ ذلك المعنى قد انسلخ وحدث معنى آخر وهو التحضيض ، فلا يلزم من الجواز في الأصل الجواز بعد حدوث معنى جديد .
تعالى :
مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ :
كقوله :
وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
« 4 » . و
« قَدْ خَلَتْ »
صفة له كما في الآية الأخرى . وتقدّم معنى الحصر . وقوله :
وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ
ابتداء وخبر ، ولا محلّ لهذه الجملة من الإعراب . و
« صِدِّيقَةٌ »
تأنيث « صدّيق » وهو بناء مبالغة ك « فعّال » و « فعول » إلا أنه لا يعمل عمل أمثلة المبالغة ، فلا يقال : « زيد شرّيب العسل » كما يقال : « شرّاب العسل » وإن كان القياس إعماله ، وهل هو من « صدق » الثلاثي أو من « صدّق » مضعفا ؟ القياس يقتضي الأول ، لأنّ أمثلة المبالغة تطّرد من الثلاثي دون الرباعي ، فإنه لم يجئ منه إلا القليل . وقال الزمخشري : « إنه من التصديق » وكذا ابن عطية ، إلا أنّه جعله محتملا ، وهذا واضح لقوله :
« وصدّقت بكلمات ربها » فقد صرّح بالفعل المسند إليها مضعفا .
وقوله :
كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ
لا محلّ له لأنه استئناف وبيان لكونهما كسائر البشر في احتياجهما إلى ما يحتاج إليه كلّ جسم مولد ، والإله الحقّ منزّه عن ذلك . وقال بعضهم : « هو كناية عن احتياجهما إلى التغوّط » ولا حاجة إليه . قوله :
« كَيْفَ »
منصوب بقوله :
« نُبَيِّنُ »
بعده ، وتقدم ما فيه في قوله :
كَيْفَ تَكْفُرُونَ
« 5 » وغيره ، ولا يجوز
هامش
( 1 ) سورة الحج ، الآية ( 30 ) .
( 2 ) انظر البحر المحيط ( 3 / 536 ) .
( 3 ) سورة المائدة ، الآية ( 91 ) .
( 4 ) سورة آل عمران ، الآية ( 144 ) .
( 5 ) سورة البقرة ، الآية ( 28 ) .