وقوله :
« يَحْكُمُ بِهَا »
يجوز أن تكون جملة مستأنفة ، ويجوز أن تكون منصوبة المحلّ على الحال : إمّا من الضمير في
« فِيها »
وإمّا من التوراة . وقوله :
« الَّذِينَ أَسْلَمُوا »
صفة ل
« النَّبِيُّونَ »
وصفهم بذلك على سبيل المدح والثناء لا على سبيل التفصيل فإنّ الأنبياء كلّهم مسلمون ، وإنما أثنى عليهم بذلك كما تجري الأوصاف على أسماء اللّه تعالى . قال الزمخشري : « أجريت على النبيين على سبيل المدح كالصفات الجارية على القديم سبحانه لا للتفصلة والتوضيح ، وأريد بإجرائها التعريض باليهود وأنهم بعداء من ملة الإسلام الذي هو دين الأنبياء كلّهم في القديم والحديث ، فإنّ اليهود بمعزل عنها ، وقوله :
« الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا »
مناد على ذلك » أي دليل على ما ادّعاه .
قوله :
لِلَّذِينَ هادُوا
في هذه اللام ثلاثة أقوال :
أظهرها : أنها متعلقة ب
« يَحْكُمُ »
، فعلى هذا معناها الاختصاص ، وتشمل من يحكم له ومن يحكم عليه ، ولهذا ادّعى بعضهم أنّ في الكلام حذفا تقديره : « يحكم بها النبيون للذين هادوا وعليهم » ذكره ابن عطية وغيره .
والثاني : أنها متعلقة بأنزلنا ، أي : أنزلنا التوراة للذين هادوا يحكم بها النبيون .
والثالث : أنها متعلقة بنفس
« هُدىً »
أي : هدى ونور للذين هادوا ، وهذا فيه الفصل بين المصدر ومعموله ، وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون
« لِلَّذِينَ هادُوا »
صفة ل
« هُدىً وَنُورٌ »
أي : هدى ونور كائن للذين هادوا ، وأول هذه الأقوال هو المقصود .
قوله :
وَالرَّبَّانِيُّونَ
عطف على
« النَّبِيُّونَ »
أي : إنّ الربانيين - وقد تقدّم تفسيرهم في آل عمران « 1 » - يحكمون أيضا بمقتضى ما في التوراة . والأحبار : جمع « حبر » بفتح الحاء وكسرها وهو العالم ، وأنكر أبو الهيثم الكسر ، والفراء الفتح ، وأجاز أبو عبيد الوجهين ، واختار الفتح ، فأمّا « الحبر » الذي يكتب به فبالكسر فقط ، وأصل المادة الدلالة على التحسين والمسرّة ، وسمّي ما يكتب به حبرا لتحسين الخط ، وقيل : لتأثيره ، ويدلّ للأول قوله تعالى :
أَنْتُمْ وَأَزْواجُكُمْ تُحْبَرُونَ
« 2 » أي : تفرحون وتزيّنون . وقال أبو البقاء : « وقيل : الربانيون مرفوع بفعل محذوف أي : ويحكم الربانيون والأحبار بما استحفظوا » انتهى . يعني أنه لمّا اختلف متعلّق الحكم غاير بين الفعلين أيضا فإنّ النبيين يحكمون بالتوراة ، والأحبار والربانيون يحكمون بما استحفظهم اللّه ، وهذا بعيد عن الصواب ؛ لأنّ الذي استحفظهم اللّه هو مقتضى ما في التوراة ، فالنبيون والربانيون حاكمون بشيء واحد ، على أنه سيأتي أنّ الضمير في
« اسْتُحْفِظُوا »
عائد على النبيين فمن بعدهم .
قوله :
« بِمَا اسْتُحْفِظُوا
أجاز أبو البقاء فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنّ
« بِمَا »
بدل من قوله « بها » بإعادة العامل لطول الفصل ، قال : « وهو جائز وإن لم يطل » أي :
يجوز إعادة العامل في البدل وإن لم يطل ، قلت : وإن لم يفصل أيضا .
الثاني : أن يكون متعلقا بفعل محذوف ، أي : ويحكم الربّانيون بما استحفظوا ، كما قدمته عنه .
والثالث : أنه مفعول به أي : يحكمون بالتوراة بسبب استحفاظهم ذلك ، وهذا الوجه الأخير هو الذي نحا إليه
هامش
( 1 ) انظر تفسير الآية 79 من سورة آل عمران .
( 2 ) سورة الزخرف ، الآية ( 70 ) .