والثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير المتسكنّ في
« يُتْلى »
.
والثالث : أنه خبر
« ما يُتْلى »
على الوجه الصائر إلى أنّ
« ما يُتْلى »
مبتدأ ، فيتعلق بمحذوف أيضا ، إلّا أنّ محلّه على هذا الوجه رفع ، وعلى ما قبله نصب .
قوله :
فِي يَتامَى
فيه خمسة أوجه :
أحدها : أنه بدل من
« الْكِتابِ »
وهو بدل اشتمال ، ولا بد من حذف مضاف أي في حكم يتامى ، ولا شك أن الكتاب مشتمل على ذكر أحكامهن .
والثاني : أن يتعلق ب
« يُتْلى »
. فإن قيل : كيف يجوز تعلّق حرفي جر بلفظ واحد ومعنى واحد ؟ فالجواب أنّ معناهما مختلف ، لأنّ الأولى للظرفية على بابها ، والثانية بمعنى الباء للسببية مجازا أو حقيقة عند من يقول بالاشتراك .
وقال أبو البقاء : كما تقول « جئتك في يوم الجمعة في أمر زيد » .
والثالث : أنه بدل من
« فِيهِنَّ »
بإعادة العامل ، ويكون هذا بدل بعض من كل . قال الزمخشري : « فإن قلت :
بم تعلّق قوله
« فِي يَتامَى النِّساءِ
؟ » قلت : في الوجه الأول هو صلة
« يُتْلى »
أي : يتلى عليكم في معناهن ، ويجوز أن يكون
« فِي يَتامَى »
بدلا من
« فِيهِنَّ »
، وأمّا في الوجهين الأخيرين فبدل لا غير » انتهى . يعني بالوجه الأول أن يكون
« ما يُتْلى »
مرفوع المحل .
الشيخ « 1 » : « أمّا ما أجازه في وجه الرفع من كونه صلة
« يُتْلى »
فلا يجوز إلّا أن يكون بدلا من
« فِي الْكِتابِ »
أو تكون « في » للسببية ، لئلا يتعلق حرفا جر بلفظ واحد ومعنى واحد بعامل واحد ، وهو ممتنع إلا في البدل والعطف ، وأمّا تجويزه أن يكون بدلا من
« فِيهِنَّ »
فالظاهر أنه لا يجوز للفصل بين البدل والمبدل منه بالمعطوف ، ويصير هذا نظير قولك : « زيد يقيم في الدار وعمرو في كسر منها » ففصلت بين « في الدار » وبين « في كسر » ب « عمرو » ، والمعهود في مثل هذا التركيب : « زيد يقيم في الدار في كسر منها وعمرو » .
والرابع : أن يتعلّق بنفس الكتاب أي : فيما كتب في حكم اليتامى .
الخامس : أنه حال فيتعلّق بمحذوف ، وصاحب الحال هو المرفوع ب
« يُتْلى »
أي : كائنا في حكم يتامى النساء ، وإضافة
« يَتامَى »
إلى النساء من باب إضافة الخاص إلى العام لأنهن ينقسمن إلى يتامى وغيرهن . وقال الكوفيون : هو من إضافة الصفة إلى الموصوف ، إذا الأصل : في النساء اليتامى ، وهذا عند البصريين لا يجوز ، ويؤولون ما ورد من ذلك . وقال الزمخشري : « فإن قلت : إضافة اليتامى إلى النساء ما هي ؟ قلت : هي إضافة بمعنى « من » نحو : سحق عمامة .
قال الشيخ « 2 » : « والذي ذكره النحويون من ذلك إضافة الشيء إلى جنسه نحو : « خاتم حديد » ويجوز الفصل إمّا باتباع نحو : « خاتم حديد » أو تنصبه تمييزا نحو : « خاتم حديدا » أو تجرّه ب « من » نحو : خاتم من حديد » .
قال : « والظاهر أن إضافة « سحق عمامة » و
« يَتامَى النِّساءِ »
بمعنى اللام ، ومعنى اللام الاختصاص » . وهذا الردّ
هامش
( 1 ) انظر البحر المحيط ( 3 / 361 ) .
( 2 ) انظر البحر المحيط ( 3 / 362 ) .