ولأن البدل لا يتأتّى لكونه ليس إياه ولا بعضه ولا مشتملا عليه » . انتهى . ويحتاج الجواب عنه إلى تأمّل ونظر .
قوله
حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ
فيه سبعة أوجه :
أحدها : أنه لا محلّ لهذه الجملة ، بل جيء بها للدعاء عليهم بضيق صدورهم عن القتال ، وهذا منقول عن المبرد ، إلّا أنّ الفارسيّ ردّ عليه بأنّا مأمورون بأن ندعو على الكفار بإلقاء العداوة بينهم فنقول : « اللهم أوقع العداوة بين الكفار » لكن يكون قوله :
« أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ »
نفي ما اقتضاه دعاء المسلمين عليهم . وقد أجاب عن هذا الردّ بعض الناس ، فقال ابن عطية : « يخرّج قول المبرد على أن الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا المسلمين تعجيز لهم ، والدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم تحقير لهم أي : هم أقلّ وأحقر ومستغنى عنهم ، كما تقول إذا أردت هذا المعنى : « لا جعل اللّه فلانا عليّ ولا معي » بمعنى أستغني عنه وأستقلّ دونه » . وأجاب غيره بأنه يجوز أن يكون سؤالا لموتهم على أنّ قوله
« قَوْمَهُمْ »
قد يحتمل أن يعبّر به عمّن ليسوا منهم ، بل عن معاديهم » .
الثاني : أنّ
« حَصِرَتْ »
حال من فاعل
« جاؤُكُمْ »
، وإذا وقعت الحال فعلا ماضيا ففيها خلاف : هل يحتاج إلى اقترانه ب « قد » أم لا ؟ والراجح عدم الاحتياج لكثرة ما جاء منه ، فعلى هذا لا تضمر « قد » قبل
« حَصِرَتْ »
، ومن اشترط ذلك قدّرها هنا .
والثالث : أنّ
« حَصِرَتْ »
صفة لحال محذوفة تقديره : أو جاؤوكم قوما حصرت صدورهم . وسمّاها أبو البقاء حالا موطّئة ، وهذا الوجه يعزى للمبرد أيضا .
الرابع : أن يكون في محل جرّ صفة لقوم بعد صفة ، و
« أَوْ جاؤُكُمْ »
معترض . قال أبو البقاء : « يدلّ عليه قراءة من أسقط « أو » وهو أبيّ ، كذا نقله عنه الشيخ ، والذي رأيته في إعرابه إسقاط
« أَوْ جاؤُكُمْ »
جميعه وهذا نصّه قال : « أحدهما : هو جرّ صفة لقوم وما بينهما صفة أيضا ، و
« جاؤُكُمْ »
معترض ، وقد قرأ بعض الصحابة بينكم وبينهم ميثاق حصرت صدورهم ، بحذف
« أَوْ جاؤُكُمْ »
هذا نصّه ، وهو أوفق لهذا الوجه .
الخامس : أن يكون بدلا من
« جاؤُكُمْ »
بدل اشتمال لأن المجيء مشتمل على الحصر وغيره ، نقله الشيخ « 1 » عن أبي البقاء أيضا .
السادس : أنه خبر بعد خبر ، وهذه عبارة الزجاج ، يعني أنها جملة مستأنفة ، أخبر بها عن ضيق صدور هؤلاء عن القتال بعد الإخبار عنهم بما تقدّم . قال ابن عطية بعد حكاية قول الزجاج : « يفرّق بين الحال وبين خبر مستأنف في قولك : « جاء زيد ركب الفرس » أنك إذا أردت الحال بقولك « ركب الفرس » قدّرت « قد » ، وإن أردت خبرا بعد خبر لم تحتج إلى تقديرها » .
السابع : أنه جواب شرط مقدر تقديره : إن جاؤوكم حصرت ، وهو رأي الجرجاني ، وفيه ضعف لعدم الدلالة على ذلك .
وقرأ الجمهور :
« حَصِرَتْ »
فعلا ماضيا ، والحسن وقتادة ويعقوب : « حصرة » نصبا على الحال بوزن « نبقة » وهي تؤيد كون
« حَصِرَتْ »
حالا ، ونقلها المهدوي عن عاصم في رواية حفص ، وروي عن الحسن أيضا :
هامش
( 1 ) انظر البحر المحيط ( 3 / 317 ) .