اللّه عليكم كتابا .
وقال نحاة الكوفة : هو منصوب على الإغراء ب « عليكم » . وفيه ضعف ؛ لأن ما انتصب بالإغراء لا يتقدم على ما قام مقام الفعل « 1 » .
قوله :
وَأُحِلَّ لَكُمْ
عطفه على الفعل المضمر الذي نصب « كتاب اللّه » تقديره : كتب اللّه عليكم تحريم ذلك ، وأحل لكم .
وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر : « وأحلّ لكم » بضم الهمزة وكسر الحاء ، عطفا على قوله :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ »
« 2 » .
ما وَراءَ ذلِكُمْ
أي : ما بعد هذه الأشياء المحرّمة .
وعموم التحليل مخصوص بالسّنّة ، فإنها حرّمت الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها « 3 » .
أَنْ تَبْتَغُوا
في موضع نصب ، أو رفع على البدل من « ما » على حسب اختلاف القراءتين في « وأحلّ لكم » « 4 » .
أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ
إما نكاحا بالصداق ، وإما شراء بالثمن .
هامش
( 1 ) انظر : التبيان ( 1 / 175 ) ، والدر المصون ( 2 / 345 ) .
( 2 ) الحجة للفارسي ( 2 / 77 ) ، والحجة لابن زنجلة ( ص : 168 ) ، والكشف ( 1 / 385 ) ، والنشر ( 2 / 249 ) ، وإتحاف فضلاء البشر ( ص : 188 - 189 ) ، والسبعة في القراءات ( ص : 230 - 231 ) .
( 3 ) أخرجه البخاري ( 5 / 1965 ) ، ومسلم ( 2 / 1028 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » . ولهما عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما ، ولفظه : « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها » .
( 4 ) انظر : التبيان ( 1 / 175 ) ، والدر المصون ( 2 / 346 ) .