ولا يكون أكثر من ذرية أدم عليه السلام قال : وهذا إجماع فسبيل المختلف فيه أن يردّ إليه وَما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ يقال : ألته يألته ولاته يليته إذا نقصه و « من » في عَمَلِهِمْ للتبعيض وفي مِنْ شَيْءٍ بمعنى التوكيد . كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ مبتدأ وخبره أي كل إنسان مرتهن بما عمل لا يؤخذ أحد بذنب أحد .
[ سورة الطور ( 52 ) : آية 22 ]
وَأَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ( 22 ) وَأَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ وهم هؤلاء المذكورون . وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ أي يشتهونه ، وحذفت الهاء لطول الاسم .
[ سورة الطور ( 52 ) : آية 23 ]
يَتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ ( 23 ) يَتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ ( 23 ) هذه قراءة أهل الحرمين وأهل المصرين إلّا أبا عمرو ويروى عن الحسن لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ « 1 » . فالرفع من جهتين : أحداهما أن يكون « لا » بمنزلة « ليس » . والأخرى أن ترفع بالابتداء وشبّهه أبو عبيد بقوله جلّ وعزّ : لا فِيها غَوْلٌ [ الصافات : 47 ] واختار الرفع . قال أبو جعفر : وليس يشبهه عند أحد من النحويين علمته لأنك إذا فصلت لم يجز إلّا الرفع ، وكذا لا فِيها غَوْلٌ وإذا لم تفصل جاز الرفع والنصب بغير تنوين فكذلك لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ ولو كانا كما قال واحدا لم يجز . لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ وقد قرأ به أبو عمرو بن العلاء وهو جائز حسن عند الخليل وسيبويه وعيسى بن عمر والكسائي والفراء ونصبه على التبرية عند الكوفيين . فأما البصريون فإنهم جعلوا الشيئين شيئا واحدا .
[ سورة الطور ( 52 ) : آية 24 ]
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ( 24 ) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ أي في الصفاء . مَكْنُونٌ فهو أصفى له وأخلص بياضا .