زيرا شأن آگاهى فقهى كمتر از شأن آگاهى سياسى نيست . شناخت مردم بر توانايى امام على عليه السلام در زمينه احكام و ضعفِ عُمَر در اين عرصه ، توان علمى خليفه را ترديد برانگيز مىساخت و در نتيجه يكى از دوبال خلافت - كه همان توانمندى علمى است - از كار مىافتاد .
بنابراين ، منع عمومى از تدوين و تقليل در نقل حديث و سپس گشودنِ باب اجتهاد ( به وسيله رأى و قياس و . . . ) بيانگر آن است كه منع از تدوين انگيزههاى متعددى داشت و به آنچه بزرگان در سبب هفتم گفتهاند ، منحصر نمىشود .
و ) بر روايات آن دسته از صحابه كه با فقه عُمَر مىستيزيدند ، نگرش فقهى غلبه دارد ؛ يعنى احاديث آنها بيشتر احكام شرعى را بيان مىدارد ، نه اينكه به امامت و فضائل اهل بيت عليهم السلام و مسائل ادارى و حكومتى بپردازد .
سخن ابن عبّاس - در اين راستا - شنيدنى است كه مىگفت : « مىگويم : رسول خدا چنين گفت ! مىگويند : ابوبكر و عمر گفت . . . » و نيز قول ابن عمر كه گفت : « آيا سنّت عمر بايد پيروى شود يا سنّتِ رسول خدا ؟ ! » « 1 » ، « به خاطر هيچ كس سنّتِ ابوالقاسم را ترك نمىكنم ! » « 2 » ، « اين كار را پيامبر انجام داد ، او بهتر از عمر است » « 3 » .
اين روايات ، ثابت مىكند كه نقطه اوج اختلاف ، در بيانِ احكام بود و اصولى كه گروه حاكم بنيان گذاردند ؛ مانند اصل اجتهاد در شريعت ، قياس و . . .
هامش
( 1 ) . البداية والنهاية 5 : 141 ؛ و نگاه كنيد به مسند احمد 2 : 95 ، حديث 5700 ؛ در اين مأخذ آمده است كه : گروهى از مردم به ابن عمر گفتند : چگونه با پدرت مخالفت مى ورزى ؟ او از متعه حج نهى كرد ! ابن عمر گفت : آيا شايسته است كه سنّت پيامبر را پيروى كنيد يا سنّت عمر را ؟ ! ؛ سنن بيهقى 5 : 21 ، حديث 8658 .
( 2 ) . صحيح بخارى 2 : 567 ، حديث 1488 ؛ مسند احمد 1 : 135 ، حديث 1139 .
( 3 ) . سنن دارمى 2 : 36 .