پيداست كه دستاويزى صحابه به اين ماجراها و تكرار پرسشهاشان ، آن قدرها هم به قصد شكستن شخصيت خليفه نبود ، بلكه بيشتر در راستاى دفاع از كيان تشريع اسلامى بود و اينكه ديگران را از داخل كردن آراى شخصى در شريعت بازدارند .
بارى ، آشكارا مىتوان دريافت كه ميان عمر و بسيارى از صحابه در احكام ، نقطه نظرات مخالف وجود داشت و اين تخالف گاه در يك واقعه ميان فتاواى عمر نمايان مىشد و طبيعى بود كه بعدها در احكام شرعى اثر گذارد .
از اين روست كه بسيارى از بزرگان - براى پرهيز از اختلاطِ احكام اجتهادىشان با احكام نبوى - به ضرورت جدايى و تمايز ميان آنها مبادرت كردهاند تا مسلمانان هنگام عمل در تنگنا نيفتند ؛ زيرا خبرى كه از اجتهاد صادر مىشود غير آن چيزى است كه صدورش وحيانى مىباشد . احكام آنان اجتهاد ناميده شد - و سپس اثَر نام گرفت - و احكام صادر از پيامبر به سنّت .
بعضى از صحابه تصريح دارند به اينكه آنچه را مىگويند نظر خودشان است و مأثور از سنّتِ پيامبر صلى الله عليه و آله نيست .
دكتر مدكور مىنويسد :
از نتايج طبيعى « اجتهاد به رأى » ، اختلاف نگرشها و تفاوت فتاوا و احكام است « 1 » .
و نيز مىنگارد :
اجتهاد صحابه در مرز قياس نايستاد ، بلكه همه وجوه رأى را در بر گرفت . تكيهگاه آنان در اين راستا ، بديهت و فطرت بود و آنچه را از روح تشريع لمس مىكردند همراه با آگاهى كامل از اساس عقلى - كه رأى بر آن استوار است - و نقشى كه عقل در اظهار احكام شرعى ادا مىكرد « 2 » .
هامش
( 1 ) . مناهج الاجتهاد فى الإسلام : 80 .
( 2 ) . همان .