قرأ أبو رجاء : ( الرّضاعة ) بكسر الراء ؛ قال الخليل : ( وهما لغتان مثل الوكالة والوكالة ؛ والدّلالة والدّلالة ) . وقرأ مجاهد : ( لمن أراد أن يتمّ الرّضعة ) وهي فعلة كالمرّة الواحدة ، وقرأ عكرمة : ( لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة ) على الفاعل . وقرأ ابن عباس : ( لمن أراد أن يكمل الرّضاعة ) .
قوله عزّ وجلّ :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها ؛
معناه : وعلى الأب نفقتهن وكسوتهن كما يعرف أنه العدل ، يكون ذلك أجرة لهن على الرضاع إذا كان إرضاع الولد بعد الفراق .
وقوله تعالى :
( لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها )
أي لا يجبر الأب على النفقة والكسوة إلا مقدار طاقته ، والتكليف هو الإلزام ، قال الضحّاك : ( هذا في المطلّقات دون المزوّجات ؛ لأنّ اللّه تعالى قابل هذه النّفقة بالإرضاع ، ونفقة الزّوجة لا تجب بالإرضاع وإنّما تجب بسبب الزّوجيّة ) .
قوله عزّ وجلّ :
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ؛
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وسلام برفع الراء مشدّدة على الخبر منسوقا على قوله :
( لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ )
وأصله : ( لا تضارر ) فأدغمت الراء في الراء . وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائيّ : ( لا تضارّ ) مشدّدة منصوبة على النّهي . وأصله ( لا تضارر ) فأدغمت الراء في الراء وحرّكت إلى أخفّ الحركات وهو النصب ؛ ويدلّ عليه قراءة عمر : ( لا تضارر ) على إظهار التضعيف .
ومعنى الآية :
( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها )
فينزع منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه ؛ وألفها الطفل ؛
( وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ )
أي لا تلقيه هي إلى أبيه بعد أن عرفها الولد لتضارر الأب بذلك . وقيل : معناه :
( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها )
فتكره على إرضاعه إذا قبل من غيرها وكرهت هي رضاعه ؛ لأن ذلك ليس بواجب عليها .
( وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ )
فيحمل على أن يعطي الأمّ إذا لم يرضع إلا منها أكثر مما يجب لها عليه . وهذان القولان على مذهب الفعل المجهول على معنى أنه يفعل ذلك بهما ، والوالدة والمولود له مفعولان .