باب الحكم بين أهل الذمة وما فيه من النسخ في الكتاب والسنة
441 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم قال :
أخبرنا منصور « 1 » عن الحكم « 2 » عن مجاهد في قوله عز وجل :
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
قال : نسخت ما قبلها
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
« 3 » .
442 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السّدي « 4 » عن عكرمة :
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
. قال :
نسختها
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
« 5 » .
قال أبو عبيد : وهذا قول أهل العراق ويرون النظر في أحكامهم إذا اختصموا إلى قضاة المسلمين لهذه الآية التي ذكرناها ولرجم النبي - صلى اللّه عليه - اليهودي واليهودية ، وأما أهل الحجاز فلا يرون إقامة الحدود عليهم يذهبون إلى أنهم قد صولحوا على شركهم وهو أعظم من الحدود التي يأتون ، وتأولوا في رجم النبي - صلى اللّه عليه - اليهوديين أن ذلك كان قبل أن تؤخذ منهم الجزية قالوا :
إلّا أنّ على الإمام أن يمنعهم من الفساد والتظالم .
قال أبو عبيد : والذي عندنا في هذا أنّ الآية التي أمر فيها بالحكم بينهم هي الناسخة والقاطعة للخيار وذلك إذا كان أهل الذمة هم المحتكمون إلى حاكمنا بالاختيار منهم لنا بلا استكراه . ولم نجد الآثار تخبر عن اختصام اليهود
هامش
( 1 ) هو منصور بن زاذان .
( 2 ) هو الحكم بن عتيبة .
( 3 ) روى نحوه الطبري في جامع البيان ج 10 أثر ( 11990 ) ص 331 تحقيق محمود محمد شاكر .
( 4 ) هو إسماعيل بن عبد الرحمن السّدي .
( 5 ) رواه الطبري في جامع البيان ج 10 أثر ( 11988 ) ص 331 تحقيق محمود شاكر .