كه قلامس تصريح به روز حج واينكه در چندم ماه قمري واقع خواهد شد ، بنمايند .
ومحتمل است كه اصرار آنها بر اين وقت براي تعيين اوّل حمل به تقريب قريب به تحقيق بوده باشد تا تخلّفى فاحش نكند وميزان عمل در دست باشد .
واگر جمع بين الحقّين كرده ، گوييم كه حجّ جاهليّت در دهم ماهها بوده ، با ملاحظهء وقوع آنها در اعتدال بديهي ، باز حج از حوالي اوّل حمل چندان دور نيفتد وگاهى در حوت واقع شود وگاهى در أوايل حمل ودر حجّة الوداع وسال قبل در ذي حجّه باشد ؛ چرا كه تحويل شمس به حمل در اين دو سال در ذي حجّه بوده ودر سال 63 قبل از حجّة الوداع كه سال 53 قبل از هجرت است در ماه صفر ودر سال 54 ، 55 [ و ] 56 در محرّم باشد .
7 . قول علّامهء شيرازي كه كبيسه را سه سال به سه سال وحج را در حجّة الوداع در ذي حجّه وسال قبل در ذي قعده دانسته ، به اين حساب شهر حج در سال 63 ، 64 [ و ] 65 قبل از حجّة الوداع در ربيع الاوّل وسه سال ديگر در صفر خواهد بود وباز اشكال معهود رفع نشود .
وعجب از علّامهء شيرازي است كه سه سال به سه سال گرفتن كبيسه را موافق مقصود عرب گرفته كه وقوع حج در فصل واحد باشد وحال آنكه بنابر قول أو گاهى تعدّى بر ثور نمايد ؛ چنانچه در سال 63 ، اوّل حمل مصادف 15 محرّم ويوم حج به قول علّامه دهم ربيع الاوّل شود كه تقريبا چهاردهم ثور است .
وأقرب به مقصود عرب همان چهارم وپنجم وششم است . اگرچه آنها نيز گاهى در ماهها مختلف شود « 1 » وما را حاجتي بر بيان تفصيل آن نيست وهرچه گفتيم از باب استطراد وجرّ كلام بود .
وآنچه مظنون حقير است همان قول بر تبعيّت فصل است كه با كبيسه كردن سنين قمريّه درست شود وفصل نيز اعتدال ربيعى بوده بلا شك . وتخلّف از اوّل حمل به ايّام معدوده يا ملاحظهء وقوع حج در دهم ماهها تفاوتى معتدّ به نمىكند
و
هامش
( 1 ) . يعنى در سال مخصوص موافق حسابي در يك ماه وبه حساب ديگر در ماه ديگر واقع شود . [ مؤلّف رحمه اللّه ] .