اعتباره عندهم ؟
وهذا ابن الغضائري الذي لا يَعتمد إلّاعلى الموثّقين ، ويضعّف كثيراً من أجلّاء الأصحاب المعروفين بالتوثيق ، وكما قيل اعتَمد في الطعن عليهم بأمور لا يوجب قدحاً فيهم غالباً ، وإذا وجد في أحد ضعفاً بيّناً فإنّه يقيم عليه النوائح ، ويبلّغه كلّ مبلغ ، ومع ذلك لم يتعرّض لقدحه وقدح كتابه ، بل تعرّض لخطأ من نسبه إلى الوضع بقوله :
وغلط أبو جعفر في هذا القول - يعني القول بالوضع - فإنّي رأيت كتبهما [ عتقاً ] مسموعة من محمّد بن أبي عمير . . . إلخ . « 1 »
فهذا منه يدلّ على اعتماده إليه ، واعتمد عليه كثير من المتأخّرين كصاحب البحار حيث قال :
إنّهما - يعني الزرّاد والنرسي - وإن لم يوثّقهما أرباب الرجال ، لكن أخذُ أكابر المحدّثين من كتابهما واعتمادُهم عليهما حتّى الصدوق في معاني الأخبار وغيره ، وروايةُ ابن أبي عمير عنهما ، وعدُّ الشيخ كتابهما في الأصول ، لعلّها تكفي لجواز الاعتماد عليهما . « 2 »
وكصاحب الوسائل وكعلّامة الطباطبائي ؛ فإنّه بالغ في اعتبار أصل الزيدين ، وأنكر على من ضعّفهما بما لا مزيد عليه ، واعتمد عليهما المامقاني في رجاله ؛ حيث قال بعد نقل كلام المجلسي المتقدّم ذكره :
وما ذكره موجّه متين ، لكن غاية ما هناك كون حديثهما من الحسن المعتمد كالصحيح الذي هو حجّة عندنا ، لا من الصحيح المصطلح . . . إلخ .
قاله المامقاني في منتهى المقال . « 3 »
قال السيّد صدر الدين في تعليقته على منتهى المقال ما لفظه :
وجدت على ظهر كتاب الزيد الزرّاد بخطّ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي : أخبرنا محمّد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه وعليّ بن الحسين بن موسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن زيد الزرّاد ، قاله النجاشي ، ثمّ قال : وقد ظفرت بحمد اللَّه
هامش
( 1 ) . رجال الغضائري ، ج 3 ، ص 84 .
( 2 ) . بحار الأنوار ، ج 1 ، ص 43 .
( 3 ) . راجع : أعيان الشيعة ، ج 7 ، ص 98 .