از اين نمونه در كتابهاى روايى ، موارد بسيارى را مىتوان مشاهده نمود كه البتة اين نكته ، أغلب بر اثر اشتباه نسخهنويسان وكاتبان ويا غفلت در كار چاپ وتدوين كتب به وجود مىآيد .
4 . به دليل تقطيعهايى كه در روايات وجود دارد ، به اين صورت كه بعضي از گردآورندگان أحاديث ، روايات متعدّدى را در يك موضوع بيان مىكردند ودر اوّلين حديث ، سند را به طور كامل وبدون كم وزياد مىآوردند ؛ ولى در ساير روايات ، سند را به صورت مُجمل وناقص آورده ، آن را به روايت اوّل ، ارجاع مىدادند . هنگامى كه شخص ديگرى اين روايات را براي تأليف وتصنيف ديگرى به كار مىگرفت وهر كدام را در بابى مخصوص به خود استفاده مىنمود ، از اين نكته ، غافل مىشد وروايات را به همان صورت تقطيع شده به كار مىگرفت واين كار ، باعث اجمال روايت ووجود ابهام در آن مىشد .
البتة شايان ذكر است كه أهل تحقيق وتدقيق ، از اين نكته غافل نبودهاند وبا ملاحظهء قرائنى متّصل يا منفصل ، اين اجمال وابهام را برطرف نمودهاند وآن قرينه ، باعث علم به سند حديث وصحّت وسقم آن شده است ، به حدّى كه سقط موجود در سند روايت ، تأثيرى در استنباط حكم نداشته ، موجب اشتباه نمىشود . « 1 »
5 . وجود ضميرهايى در سند بعضي أحاديث ، كه به حَسَب ظاهر ، مرجعي براي آنها وجود ندارد . به عنوان مثال ، اگر در سند روايتي آمده باشد : « موسى بن القاسم ، عن الجرمي عنهما » ، براي ضمير « عنهما » ، هيچ گونه مرجع يا تكيهگاهى وجود ندارد . البتة در اين مورد هم مانند مورد قبل ، گاهى بعد از بررسى وتتبّع در سند روايت منقول از موسى بن قاسم ، ديده مىشود كه در دستهاى از روايات ، چنين آمده است :
« موسى بن القاسم ، عن علي بن الجرمي ، عن محمّد بن أبي حمزة ،
و
هامش
( 1 ) . براي اطّلاع بيشتر در اين زمينه ، ر . ك : منتقى الجمان ، ج 1 ، ص 22 و 23 .