ومنها : كونه وكيلًا لأمرهم عليهم السلام « 1 » .
ومنها : قولهم : « معتمد الكتاب » « 2 » على وجه .
ومنها : اعتماد الشيخ عليه « 3 » .
ومنها : اعتماد القمّيين عليه أو روايتهم عنه « 4 » .
ومنها : أن يكون رواياته كلّها أو جُلّها مقبولة أو سديدة « 5 » .
ومنها : ترك رواية الجليل أو تأويلها محتجّاً بروايته مرجّحاً عليها « 6 » .
وما يدلّ على المدح الأنقص عن ذلك أيضاً ألفاظ كثيرة :
منها : قولهم : « له أصل » .
ومنها : قولهم : « له كتاب » .
وذكر في الفرق « 7 » أنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم عليه السلام ، والكتاب الذي ليس بأصل ما كان كلام مصنِّفه أيضاً فيه .
وقيل : إنّ الكتاب ما كان مبوّباً ومفصّلًا ، والأصل مجمع آثار وأخبار .
وقيل : إنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع مصنّفه الأحاديث التي رواها عن
هامش
( 1 ) . اعتبرها في منتهى المقال ، ج 1 ، ص 86 من أمارات الوثوق .
( 2 ) . انظر : منتهى المقال ، ج 1 ، ص 93
( 3 ) . كما يظهر من النجاشي والخلاصة في عليّ بن محمد بن قتيبة .
انظر : رجال النجاشي ، الرقم 678 والخلاصة ، ص 94 ، الرقم 16
( 4 ) . كما في إبراهيم بن هاشم ، انظر : منتهى المقال ، ج 1 ، ص 91
( 5 ) . انظر : تعليقات الوحيد البهبهاني ، ص 127 في ترجمة حنان بن سدير ، حيث قال : « رواية ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب تشير أيضاً إلى وثاقته ، ويؤيدها رواية الجليل إسماعيل وغيره عنه ، وكونه كثير الرواية وسديد الرواية ومقبول الرواية . . . » .
( 6 ) . انظر : منتهى المقال ، ج 1 ، ص 86
( 7 ) . لمزيد الاطّلاع حول الفروق التي ذكرها الأعلام انظر : منتهى المقال ، ج 1 ، ص 67 ، المقدّمة الخامسة .