المعصوم عليه السلام أو عن الراوي ، والكتاب والمصنَّف لو كان فيهما حديث معتبر لكان مأخوذاً من الأصل غالباً وإن كان أحياناً ما يصل إليه معنعناً من غير أخذ من أصل .
وأمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلّته أو وحدته .
ومنها : ذكر النجاشي ومثله من غير طعن .
ومنها : قولهم : « خاصّيّ » وإن احتمل كون المراد ما قابل العامّيّ « 1 » .
ومنها : قولهم : « قريب الأمر » « 2 » .
ومنها : قولهم : « بصير بالحديث والرواية » « 3 » .
ومنها : قولهم : « كثير الرواية » أو « كثير السماع » « 4 » .
ومنها : كونه ممّن يروي عن الثقات .
ومنها : كونه ممّن يكثر الرواية عنه ويفتي بها ، كما في السكوني .
ومنها : إكثار الكافي أو الفقيه الرواية عنه .
هامش
( 1 ) . انظر : الرعاية ، ص 208
( 2 ) . قال الشهيد الثاني في الرعاية ، ص 208 : « وأمّا قريب الأمر فليس بواصل إلى حدّ المطلوب » وفي توضيح المقال ، ص 50 : « أنّها من الألفاظ التي لا تفيد مدحاً ولا قدحاً » . وفي منهج المقال : « وقد أخذه أهل الدراية مدحاً ، ويحتاج إلى التأمّل » .
( 3 ) . قال في منتهى المقال ، ج 1 ، ص 86 - 87 : « وهو موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن عند الشهيد رحمه اللَّه » . وقد نقل عن الشهيد رحمه اللَّه قوله في الحكم بن مسكين : لما كان كثير الرواية ولم يرد فيه طعن فأنا أعمل على روايته » .
انظر : روضة المتقين ، ج 14 ، ص 63 . وقال النجاشي في ترجمة أحمد بن علي بن العباس السيرافي : « كان ثقةً في حديثه متقناً لما يرويه ، فقيهاً بصيراً بالحديث والرواية . . . » . انظر : رجال النجاشي ، ص 86 ، الرقم 209
( 4 ) . انظر : منتهى المقال ، ج 1 ، ص 93 وتعليقات الوحيد البهبهاني ، ص 284