تحمّل الحديث ، والرابع : في بيان أنّ التزكية ونحوها ، هل هي من باب الشهادة أو من باب الخبر أو من باب الظنون الاجتهادية ؟ والخامس : في ألفاظ الجرح والتعديل ونحوهما ، والسادس : في بيان لزوم ذكر أسباب الجرح والعدالة وعدمه ، والسابع : في كيفية الأمر عند تعارض الجرح والتعديل ، والثامن : في كيفية الرجوع إلى كتب الرجال والتميّز بين الرواة المشتركين .
أمّا الخاتمة ففيها بيان أحوال مشايخ هذا العلم ورجحان بعضهم على بعض وما يتعلّق به .
أمّا المقدّمة ففيها أُمور :
الأمر الأوّل : في تعريف علم الرجال .
اعلم أنّ علم الرجال : « علم يقتدر به على معرفة أحوال خبر الواحد صحّة وضعفاً وما في حكمهما ، بمعرفة سنده ورواة سلسلة متنه ذاتاً ووصفاً مدحاً وقدحاً وما في معناهما « 1 » » .
فبقيد أحوال الخبر تخرج العلوم الباحثة عن أحوال غيره كالكلام والفقه وأُصوله وأمثالها .
وبقيد الصحّة والضعف ونحوهما يخرج علم الدراية الباحث عن سند الحديث ومتنه - الذي يتقوّم به كتقوّم الإنسان بمتنه وظهره « 2 » - وكيفيّة تحمّله وآداب نقله .
هامش
( 1 ) . كما في المجهول وإن لم يكن واسطة ؛ فإنّه يلحق بالضعيف ولا يكون منه حقيقة ، لعدم تحقّق القدح فيه ، إلّاأن ينتهي في تعريف الضعيف بما لم يتحقّق فيه المدح ، إلّاأنّه كما ترى . تعليقة الهامش .
( 2 ) . هذا الكلام ذكره الشهيد الثاني في الرعاية ص 52 عند بيانه معنى متن الحديث .