ولذلك عدّه بعض كالشيخ الجزائري في محكي الحاوي من الضعفاء « 1 » .
كما وانه عدّ عاميا ومن قسم الضعفاء « 2 » .
لكن الذي يؤدّي إليه التحقيق جفاء طعنه بالضعف أو بعدم الوثاقة في النقل ، لأنّه وإن سكت عن توثيقه في المجامع الرجاليّة ، لكنّه موثّق بتوثيق وتعديل القدماء عموما وخصوصا .
امّا عموما فقد ورد في أسناد تفسير القمّي « 3 » ، الذي وثّق مشايخ اسناده إلى المعصوم عليه السّلام بالتوثيق العام كما تقدم في الفائدة الثامنة .
وأمّا خصوصا ففي المصادر التالية :
في العدّة ما نصّه : ( ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلّوب ، ونوح بن درّاذج ، والسكوني ، وغيرهم من العامّة ، عن أئمّتنا عليهم السّلام ولم ينكروه ، ولم يكن عندهم خلاف ) « 4 » .
وفي المعتبر في مبحث النفاس ، في مسألة أنّ الدم لا يكون نفاسا حتّى تراه المرأة مع الولادة أو بعدها ، تمسّكا بحديث السكوني قال : ( والسكوني عامي ، إلّا أنّه ثقة ) « 5 » .
وأفاد في التنقيح : أنّ الحقّ والتحقيق كونه من الموثّقين ، ثمّ حكى تزكيته عن أبي علي الحائري في المنتهى ، والمحقّق الداماد في الرواشح « 6 » .
هامش
( 1 ) تنقيح المقال : ج 1 ص 128 .
( 2 ) الخلاصة : ص 199 .
( 3 ) تفسير القمّي : ج 1 ص 93 وورد السند في أصول الكافي : ج 1 ص 46 ح 5 .
( 4 ) عدّة الأصول : ج 1 ص 379 .
( 5 ) المعتبر : ص 67 .
( 6 ) تنقيح المقال : ج 1 ص 128 .