القارئ عليهما ، وهو غافل عما يوجد بينهما من تفاوت .
السادس : تصحف ( ابن جريح ) في سند الوسائل ب ( أبي جريح ) في حين أن سند « الفقيه » و « المستدرك » بطبعتيه ، سالم من هذا التصحيف ، وكان ينبغي لهم - رعاية للأمانة العلمية - أن يشيروا إلى الخطأ الواقع في سند « الوسائل » عند إحالة ( نصهم ) عليه ، ليعلم قارئ « المستدرك » ذلك .
السابع : أحالوا النص على « الوسائل » بهذه الصورة :
( 4 ) وسائل الشيعة ، الباب 18 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 1 .
فلم يبينوا في أي جزء من « الوسائل » وفي أية صفحة منه يوجد النص ، مع أنهم اعتادوا أن يذكروا رقم الصفحة من كل كتاب إضافة إلى رقم الجزء إذا كان يحتوي على أكثر من جزء .
هذا ، وحيث اني أريد الخير لاخواني العاملين في هذه المؤسسة ، وأتمنى لهم الموفقية في مجهوداتهم ، والتقدم في مساعيهم ، أسترعي انتباههم إلى وسيلة لو عملوا بها فإنها تؤمنهم في المستقبل من التعرض للزلات والمعضلات التي تكدر صفاء تحقيقاتهم وبهاء مطبوعاتهم ، وهو : أن يراجعوا عند الشروع بنشر كل كتاب أتموا تحقيقه : ( مقدمتهم للمستدرك ) فإنها ستذكرهم بتأكيداتهم وتعهداتهم للقارئين ، فيعتبرون بها ويضاعفون من جدهم واجتهادهم للايفاء بوعدهم ، وهذه مقتطفات منها :
1 - مطالعة الكتاب بدقة متناهية لاستخراج التصحيفات الموجودة في الكتاب .
2 - وبعد التوكل على اللّه . . . تشكلت لجان متعددة لتحقيق الكتب . . .
وذلك بتصحيحها وتقويم نصوصها وتحقيقها ، واخراجها بحلة قشيبة خالية من
تصحيح تراثنا الرجالي مع التعريف بالمجهولين من رواته — صفحة 560
مساهمون: محمد علي النجار
ص٥٦٠